چرا بانکداری آمریكا مستعد بحران است؟

جان استیل گوردون  به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد روز  29 آبانماه 1387
مصطفی جعفری
با پایان یافتن جنگ‌های استقلال آمریکا و آغاز فرآیند تدوین قانون اساسی، دو ایده اصلی درباره ماهیت ارتباط دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی در ایالات‌متحده مطرح شد.

کنفدرالیست‌های آمریکایی با هدف تضمین آزادی و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست دولت مرکزی طرح قدرت بیشتر ایالات و تشکیل کنفدراسیون آمریکا را دنبال می‌کردند. در مقابل فدرالیست‌ها با دغدغه حفظ امنیت و یکپارچگی ملی ایالات‌متحده در پی ایجاد یک دولت فدرال مافوق دولت‌های ایالتی بودند. سرانجام این تقابل به جهت شرایط و مقتضیات زمانی آن روز کشور و نظام بین‌الملل پیروزی ایده فدرالیسم بود. اما شکاف میان آزادی خواهی با جلوگیری از بوجود آمدن تمرکز و دغدغه امنیت، نظام دو حزبی ایالات‌متحده را شکل داد و کنفدرالیست‌ها در قامت حزب دموکرات و فدرالیست‌ها در چارچوب حزب جمهوری‌خواه به دور هم جمع شدند. مقاله حاضر به بررسی ایده‌های توماس جفرسون کنفدرالیست و الکساندر همیلتون فدرالیست و تاثیرات این دو در شکل‌گیری نظام بانکی ایالات‌متحده می‌پردازد.
اکنون ایالات‌متحده در کانون بحران‌های مالی جدی قرار گرفته است. این واقعه رویداد استثنایی در تاریخ آمریکا نیست در واقع این کشور تقریبا هر 20 سال یکبار شاهد نوعی از بحران مالی جدی بوده است. بحران سال‌های 1819، 1836، 1857، 1873، 1893، 1907، 1929، 1987 و بحران کنونی یعنی سال 2008 موید این قضیه می‌باشد. بسیاری از این بحران‌ها نشانی از آغاز دوره طولانی‌تری از رکود اقتصادی را با خود داشته‌اند. حال این سوال مطرح است که چرا ثروتمند‌ترین و مولدترین اقتصادی که تاکنون جهان به خود دیده است نظام مالی‌اش تا به این اندازه مستعد ورشکستگی‌های وحشتناک و ادواری است؟ یک جواب به این سوال تاثیر عقاید توماس جفرسون می‌باشد. جفرسون در حقیقت یک نابغه و سزاوار جایگاه خویش در راشمر مونتین بود اما وی بعنوان یک روشنفکر حقیقی اغلب از دنیای واقعی فاصله می‌گرفت. او مخالف تجارت بود و از سفته بازان و افراد حریصی که به دنبال پول در آوردن و خرج کردن هستند متنفر بود. (البته غیر از مخارج خودش که باعث ورشکستگی‌اش شد) بیشتر از همه تنفر جفرسون از بانک بعنوان نمادی از تجمع قدرت اقتصادی بود. وجود جفرسون و تاثیر او هنوز در آمریکا بدلیل بنیان‌گذاری یک نهضت سیاسی ماندگار، احساس می‌شود.
حال به بانک مرکزی بپردازیم. مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ و تعیین حدود عرضه پول به منظور تنظیم اقتصاد است. به‌علاوه این وظیفه بانک مرکزی است تا در زمان آشفتگی‌های مالی به عنوان یک وام دهنده در قامت آخرین منجی وارد عمل شود. بنابراین بانک مرکزی ماهیتا نهادی بسیار بزرگ و قدرتمند است و باید کارآ باشد. رقیب سیاسی جفرسون، الکساندر همیلتون، عملا در یک دفترخانه در وست ایندین آیلند پرورش یافت و در همان سنین جوانی مدیریت آن جا را بر عهده گرفت. وی شناخت عمیق و تجربی از بازار‌ها و نحوه عملکرد آنها داشت که جفرسون ، اشراف‌زاده‌ای زمین‌دار که با کار برده‌ها برروی زمین زندگی می‌کرد، از آن بی‌بهره بود.
همیلتون قصد داشت بانک مرکزی را بر اساس بانک انگلستان طراحی کند. بر اساس این طرح می‌بایست دولت 20‌درصد سهام را تقبل کرده و دو حق رای در هیات‌مدیره داشته باشد. همچنین دولت می‌توانست در هر زمان به بازرسی حساب‌ها بپردازد. اما همانند بانک انگلستان مالکیت بانک با سهام‌داران عمده آن بود.
ایده همیلتون از نظر جفرسون که درک منطقی از کارکرد بانک مرکزی نداشت به منزله واگذاری همه امور به ثروتمندان تلقی می‌شد. وی تا جایی که می‌توانست با این طرح مبارزه کرد، اما سرانجام با پیروزی همیلتون بانک مرکزی ایالات‌متحده در سال 1792 تاسیس شد. این کار موفقیتی بزرگ برای آمریکا بود و سهام‌داران نیز از آن استقبال کردند. بانک مرکزی برای کشور عرضه پولی منضبط با اسکناس‌های ملی و نظام بانکی مدون را به ارمغان آورد.
با کاهش قدرت فدرالیست‌ها و مبدل شدن طرفداران جفرسون به حزب اول کشور اساس نامه بانک آمریکا تجدید نشد و بانک آمریکا منحل گردید. در سال 1811 با شروع جنگ که کم‌کم شکل یک فاجعه به خود گرفت، رییس‌جمهور جیمز مادیسون به اهمیت بانک مرکزی پی برد و سرانجام دومین بانک در سال 1816 تاسیس گردید. اما با ریاست‌جمهوری اندرو جکسون که شدیدا با عقاید همیلتون مخالف بود سرانجام دومین بانک نیز منحل گردید و سیستم بانکی کشور به مدت 73 سال بانک مرکزی نداشت.
ایالات‌متحده هزینه سنگینی را به دلیل انزجار طرفداران جفر سون از بانک مرکزی پرداخت کرد. بدون بانک مرکزی هیچ راهی برای تزریق نقدینگی به نظام بانکی برای مهار بحران وجود نداشت. در نتیجه بحران قرن 19 پدید آمد که بسیار عمیق‌تر و طولانی‌تر از بحران در اروپا پیش‌بینی می‌شد و باعث تسریع تنش‌های طولانی‌تر و عمیق‌تری در آمریکا گردید. اما در سال 1907 مورگان، قدرتمندترین بانکدار خصوصی که تاکنون شناخته شده بود برای پایان دادن به این بحران به جای بانک مرکزی وارد عمل شد. در همان سال بود که طرفداران سیاسی جفرسون به اهمیت بانک مرکزی و عملکرد آن پی بردند و نهایتا دریافتند که بدون بانک مرکزی حتی بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی قادر به ادامه فعالیت نیست. در سال 1913 فدرال رزرو تاسیس شد اما باز هم بحث بر سر محدود کردن اختیارات آن بود. سرانجام به جای یک بانک مرکزی 12 بانک مستقل با همکاری محدود در سراسر کشور تشکیل گردید. یکی از مهم‌ترین دلایل تبدیل رکود عادی 1929 به فاجعه‌ای بزرگ عدم توانایی فدرال رزرو در انجام مسوولیت‌هایش بود. با تجدید سازمان فدرال رزرو در سال 1934 دوباره کشور صاحب یک بانک مرکزی قدرتمند شد که از اختیارات لازم برای انجام مسوولیتش برخوردار بود. و اینگونه آمریکا تا 60 سال پس از 1929 با هیچ بحرانی مواجه نشد و حتی سقوط سال 1987 نیز نتوانست تاثیر طولانی بر اقتصاد آمریکا بگذارد.
به‌رغم کنترل عرضه پول توسط دولت فدرال، بانک‌ها نیز به طور نا محسوسی در ایجاد پول نقش دارند. در گذشته این کار با چاپ اسکناس و دادن وام صورت می‌گرفت و امروزه با گسترش اعتبار امکان‌پذیر شده است. اگر از همان ابتدا بانک مورد نظر همیلتون امکان گسترش و ادامه حیات می‌یافت می‌توانست برای رونق و شکوفایی نظام بانکی رژیم مقررات بهتری ایجاد کند.
بدون بانک مرکزی وضع قوانین بانکی به خود ایالات واگذار شد. بعضی از بانک‌ها قوانین مستحکمی وضع کردند و بعضی دیگر عملکرد ضعیفی داشتند. بسیاری از دولت‌های محلی، تحت‌تاثیر تلقی جفرسون مبنی‌بر مذموم بودن بانک‌های قدرتمند با ممانعت از تاسیس شعبات از کوچک ماندن بانک‌ها اطمینان حاصل کردند. در بانکداری کوچک ماندن یک موسسه مالی به معنای ضعیف ماندن آن است. تا سال 1840 حدود هزار بانک وجود داشت، اما نیمی از بانک‌هایی که بین سال‌های 1810 تا 1820 تاسیس شدند تا سال 1825 ورشکست گردیدند همانطور که سرنوشت نیمی از بانک‌های تاسیس شده در سال 1830 تا سال 1845 به ورشکستگی انجامید.
بسیاری از بانک‌ها برای جلوگیری از نابودی تا جایی که می‌توانستند به صدور اسکناس پرداختند و با رواج هزاران نوع اسکناس در سال 1840 ناشران در ایجاد ممیزی‌های کاربردی برای شناسایی اسکناس‌های تقلبی تلاش فراوانی نمودند.
هنگامی که کنگره آمریکا در اثر گسترش بحران مالی ناشی از جنگ داخلی قانون تاسیس بانک مرکزی ایالات‌متحده موسوم به بانک آمریکا را تاسیس کرد به نوعی به این هرج و مرج پولی پایان داد. بر اساس این قانون حق تاسیس به بانک‌هایی داده می‌شد که سرمایه کافی داشتند و طبق مقررات عمل می‌کردند. اسکناس‌هایی که توسط بانک آمریکا چاپ می‌شدند می‌بایست به یک شکل طراحی می‌گردیدند و دارای پشتوانه سرمایه‌ای در قالب اوراق قرضه فدرال می‌بودند. با قرار دادن 10‌درصد مالیات بر صدور اسکناس راه تجارت پولی بر بانک‌های ایالتی بسته شد و در مقابل این حق به ایالت‌ها داده شد که بدون اجازه آنها بانک‌های ملی نمی‌توانستند شعبه ایالتی تاسیس کنند.
به‌رغم همه مقررات وضع شده نه تنها بانک‌های ایالتی حذف نشدند بلکه بر تعداد آن‌ها نیز افزوده شد. در سال 1920 تعداد این بانک‌ها به حدود سی هزار می‌رسید که از کل تعداد بانک‌های موجود در دیگر کشورهای دنیا بیشتر بود. ویژگی مشترک این بانک‌ها محدود بودن سرمایه آن‌ها به کمتر از یک میلیون دلار و وابستگی شدید به یکدیگر بود و چون همگی وابسته به اقتصاد محلی بودند با رکود اقتصاد محلی اغلب ورشکست می‌شدند. برای نمونه زمانی که بحران سال 1920 سراسر کشاورزی آمریکا را در برگرفت متوسط تعداد ورشکستگی در صنعت بانکداری در سال به بیش از 550 رسید و سیلی از بانک‌های ورشکسته حیات سیستم را تهدید کرد. با سازمان دهی فدرال رزرو در سال 1934 و ایجاد شرکت بیمه سپرده‌گذاری فدرال از تعداد بانک‌های ورشکسته به طور چشمگیری کاسته شد و از همه مهم‌تر از تاسیس بانک‌های منفرد و بی‌پشتوانه ممانعت به عمل آمد. با این حال هنوز هزاران بانک، موسسه پس‌انداز و وام و صندوق‌های مالی باقی ماندند. به‌رغم آن که همه این بانک‌ها در حوزه دریافت سپرده‌ها و پرداخت وام فعالیت می‌کردند، اما تابع قوانین وضع شده توسط قانون‌گذاران متفاوتی بودند. همه قانون‌گذاران ایالتی و گروه‌های بیشمار دیگری می‌توانستند بر تمام زوایا و ابعاد سیستم بانکی ایالات‌متحده نظارت داشته باشند. این نظام در سال‌های پررونق بعد از جنگ از ثبات خوبی برخوردار بود، اما با شروع تورم در اواخر سال 1960 فروپاشی آن شروع شد. موسسات پس‌انداز و وام و بانک‌های کوچک محلی با تاثیرات سیاسی ناکافی که قدرت رقابت در محیط مالی جدید را نداشتند محکوم به ادغام یا انحلال بودند. در این میان کنگره نیز با اقداماتی سریع و عجولانه وقوع فاجعه را گریزناپذیر کرد.
در سال 1990 سرانجام بانکداری بین ایالتی مجوز فعالیت یافت و بانک‌های سراسری پا به عرصه صنعت بانکداری آمریکا گذاشتند. اما تلاش کنگره در مجبور نمودن بانک‌ها به اعطای وام مسکن به افراد با ارزش اعتباری پایین زمینه ساز بروز بحران دیگری، بحرانی که هم‌اکنون شاهد گسترش آن هستیم، در نظام بانکداری گردید. این بحران با همه ناملایماتش می‌تواند فرصت دیگری را در اختیار ایالات‌متحده قرار دهد، یک نظام بانکی یکپارچه متشکل از بانک‌های بزرگ و گوناگون با سرمایه کافی و در کنترل یک نظام قانون‌گذاری واحد که فارغ از تاثیرات سیاسی ناروا به فعالیت می‌پردازد.

بحران در دنیای سرمایه‌داری

گری بکر
مترجم: خشایار قدیم‌زاده  به نقل از رووزنامه دنیایا اقتصاد روز 30 ام آبان ماه 1387
انتظار من این است كه پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی حاضر، رشدی قابل توجه در اقتصاد جهانی را شاهد باشیم

در چند ماه گذشته، با فروش شركت مریل لینچ به بانك آمریكا موافقت شد. پس از آن لمن برادرز، یکی از بانك‌های سرمایه‌گذاری پر اعتبار وال‌استریت دچار یكی از سخت‌ترین ورشكستگی‌های تاریخ آمریكا شد. در حالی كه اندکی بعد شاهد انتقال قسمتی از شركت بیمه ای.آی.جی، یكی از بزرگ‌ترین بیمه‌های تجاری دنیا، به دولت فدرال بودیم. این نقل و انتقال‌ها نه تنها به آرام كردن بازارهای مالی كمك نكردند، بلكه باعث تسریع سقوط بازار سرمایه كوتاه مدت در روزهای بعد شد. قرض گرفتن پول عملا غیر ممكن شد و هزینه‌های نگهداری پول به حد اعلای خود رسید. از آن جایی كه بانك‌ها در سراسر دنیا میلی به دادن وام نداشتند، شاخص لایبر (نرخ بهره بین بانكی بازار لندن) به شدت افزایش یافت. حتی از آن جا که سرمایه‌گذاران، تنها اوراق دولتی
كوتاه مدت را برای سرمایه‌گذاری امن می‌دانستند، نرخ اوراق خزانه آمریكا و نرخ بهره کوتاه مدت در ژاپن در مقاطعی منفی شد.
خزانه داری، بیمه سپرده را بدون اعمال محدودیت 100‌هزار دلاری، به وجوه بازار پول نیز تسری داد. همچنین دولت فدرال اوراق تجاری کم اعتبارتر را به عنوان وثیقه از بانك‌های سرمایه‌گذار و تجاری قبول كرد و خزانه داری فانی می‌و فردی‌مك را به خرید اوراق بهادار رهنی تشویق كرد.
آیا این آخرین «بحران در سرمایه‌داری جهانی» است؟ عنوان كتابی است كه جرج سوروس مدت كوتاهی پس از بحران مالی آسیا در سال‌های 98-1997 نگاشت. از زمانی كه كارل ماركس در اواسط قرن 19 سقوط سرمایه‌داری را پیش‌بینی كرد، هرگاه كه ركود اقتصادی جدی یا بحران شدید مالی رخ می‌دهد، از آن به عنوان پایان سرمایه‌داری یاد می‌شود. اگرچه كه تصدیق می‌كنم كه شدت این بحران دست كم گرفته شده، اما مطمئن هستم كه اقتصاد جهانی رشد قابل ملاحظه‌ای را در سایه سرمایه‌داری ادامه خواهد داد. یک دهه بعد از این که سوروس و دیگران سقوط سرمایه‌داری را بعد از بحران آسیایی در دهه 90 پیش‌بینی کردند، تجارت جهانی و GDP جهان افزایش بی سابقه‌ای را به خود دید. یا در جریان همان بحران مالی، اقتصاد كره جنوبی متحمل ضرر زیادی شد، اما پس از آن تا به حال رشد
قابل توجهی داشته است. انتظار من این است كه پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی حاضر، رشدی قابل‌توجه در اقتصاد جهانی را شاهد باشیم.
آیا دخالت‌های دولت فدرال و خزانه داری در بازار‌های مالی طی چند هفته اخیر موجه بود؟ در هفته گذشته باور شایع بین مسوولان دولتی و فعالان بازارهای مالی این بود که بازار سرمایه‌های كوتاه مدت کاملا در هم شکسته است. نه تنها لمن برادرز، بلكه گلدمن ساكز، استنلی مورگان بلکه دیگر بانك‌ها نیز در حال دست و پنجه نرم كردن با مشكلات جدی بودند. به‌رغم نگرانی عمیقم در مورد كنترل دولت بر معاملات مالی و بر خلاف میل باطنی‌ام چنین استنتاج می‌كنم كه دخالت‌های اساسی دولت برای جلوگیری از فروپاشی کوتاه مدت نظام مالی كه می‌توانست اقتصاد جهانی را به رکود شدید فرو برد، قابل توجیه بود.
با این وجود نباید خطرهای احتمالی این دخالت‌های دولت را از یاد ببریم. احتمال دارد که مالیات دهندگان به خاطر وجود تعهدات بیمه‌ای گوناگون و دیگر الزامات دولتی متحمل صدها‌میلیارد یا حتی بیش از یک تریلیون دلار ضرر و زیان شوند. رسانه‌ها با تیترهایی نظیر «طرح نجات 700‌میلیارد دلاری» این احتمال را بازتاب دادند، اما وقوع ضرر و زیانی به این عظمت تا زمانی كه اقتصاد دچار ركودی بزرگ نشود، نامحتمل است. من احتمال وقوع چنین ركودی را خیلی كم می‌دانم. حتی ممكن است دولت با این اقدامات بتواند پول خوبی به دست آورد، درست مثل شركت رزولوشن تراست (Resolution Trust Corporation )
كه طی بحران دهه 1980 بسیاری از بانك‌های پس‌انداز و وام‌دهنده را تصاحب كرد و چیزی هم از دست نداد. احتمالا خرید دارایی‌ها در زمان رکود و فروش آنها به بخش خصوصی پس از پایان بحران، سودی را عاید دولت می‌كند. البته این درآمدزایی برای دولت، دخالت دولت را توجیه نمی‌کند بلکه نشان دهنده‌ این است که در زیان‌های احتمالی مالیات‌دهندگان بزرگ نمایی شده است.
در آینده مخاطرات اخلاقی نشات گرفته از این رفتار قطعا نگران‌كننده خواهد شد. دارایی‌های سهامداران و مدیران فانی می‌و فردی مک، بیرز استرنز، ای.آی.جی و لمن برادرز تقریبا از بین رفته است، یعنی سهامداران و مدیران از ضرر‌های بزرگ در امان نماندند. این موضوع باعث می‌شود انتشار سهام در شركت‌هایی كه دچار مشكل هستند سخت تر شود، چرا كه سرمایه‌گذاران انتظار خواهند داشت كه هرگونه برنامه تحمیلی دولت در آینده سرمایه شان را از بین ببرد. به علاوه، از آن جایی که صاحبان اوراق قرضه در بیرز استرنز و دیگر كمپانی‌های نام برده تقریبا به طور كامل از زیان مصون ماندند، در آینده بیشتر اوراق قرضه خریداری خواهد شد و اوراق سهام جذابیتی نخواهد داشت، زیرا انتظار بر این است که اوراق قرضه از دخالت دولت مصون بمانند، در حالی كه سهامداران شرکت‌ها از این دخالت در امان نخواهند ماند. اگر چه كه به وضوح نگرانی دولت این بود كه بخش عمده سهام شركت
فردی مک در اختیار بانك‌های مركزی دیگر كشور‌ها است، با این حال معتقدم كه چنین حمایتی از آنها و دیگر صاحبان اوراق قرضه غیر عاقلانه بود.
بیمه كامل وجوه بازار پول در بانك‌های سرمایه‌گذار نیز باعث پیدایش مخاطرات اخلاقی جدی می‌شود. از آن جایی كه بعید است چنین بیمه‌هایی موقت باشند، این بانك‌ها انگیزه زیادی برای ریسك‌های بزرگ تر در سرمایه‌گذاری شان دارند، چرا كه دیون كوتاه مدت آنها در بازار پولی كه وجوه آن از طریق سپرده‌گذاران تامین شده، به طور تمام و كمال از سوی دولت پشتیبانی می‌شود. این نوع حمایت فاكتور تاثیرگذاری در بحران پس‌انداز و وام بود و می‌تواند در بخش بانك‌های سرمایه‌گذاری وضعیت را وخیم‌تر كند.
طی چند هفته گذشته اشتباهات دیگری نیز در مورد اقدامات مربوط به بازار‌های مالی از دولت سر زده است. ممنوع كردن فروش استقراضی پاک کردن صورت مساله است. فروش استقراضی عامل بحران نیست، بلكه تابعی از انتظارات فعالان بازار در مورد مدتی است که بحران به طول می‌انجامد. جلوگیری از بیان این انتظارات باعث می‌شود که اطلاعات موردنیاز سركوب شوند، این اقدام همچنین در کار صندوق‌های پوشش ریسک كه قصد دارند با استفاده از فروش استقراضی ریسكشان را به
حداقل برسانند، اختلال ایجاد می‌کند. به علاوه ممنوع كردن فروش استقراضی می‌تواند در دیگر بازارها نیز آشفتگی ایجاد کند.
خطرات سیاسی این اقدامات نیز در حال نمایان شدن هستند. باید از مدت‌ها پیش، به كار فردی‌مک خاتمه داده می‌شد یا این كه كاملا خصوصی می‌شد و نباید از بیمه دولتی برای حمایت از فعالیت‌های وام‌دهی‌اش بهره‌مند می‌شد. دخالت شدید فردی مک در بازار اوراق بهادار رهنی یكی از دلایل تامین مالی بیش از حد وام‌های رهنی مسکن بود. هر چند، می‌ترسم كه كنگره با این هدف كه به طور مصنوعی بازار وام رهنی را گسترش دهد این كمپانی‌ها را كم و بیش با همان سیستم قبلی راه‌اندازی كند. لزوم تدوین مقررات جدید برای معاملات مالی امر مسلمی است، اما این كه آیا به بازار سرمایه كمك می‌كند یا مانع كار آن می‌شود، معلوم نیست.
برای مثال، پروفسور شیمیزو از دانشگاه هیتوت سوباشی به تازگی نشان داد كه آیین نامه بانك تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در مورد حداقل نسبت لازم سرمایه بانك به دارایی‌اش برای پیش‌بینی این كه كدام بانك ژاپنی طی بحران مالی كشور در دهه 90 دچار مشكل خواهد شد، كاملا گمراه‌كننده بوده است.
سایر كنترل‌های اشتباه دولت، نظیر محدودیت‌های دائمی در فروش استقراضی، یا گرفتن انگیزه‌ ایمن سازی دارایی‌ها، كارآیی بازار‌های مالی را در ایالات متحده كاهش خواهند داد و باعث سوق یافتن مقادیر بیشتری از معاملات مالی به سوی لندن، شانگهای، توكیو، دبی و دیگر مراكز مالی خواهد شد. در نهایت، باید شدت این بحران را مورد بررسی قرار داد. اگر چه این جدی‌ترین بحران از زمان بحران بزرگ 1929 است، اما دامنه آن به خصوص در حیطه‌ اثرات بر تولید و اشتغال بسیار كمتر از آن است.
ایالات متحده در بیشتر سال‌های بین 1931 و 1941، نرخ بیكاری نزدیك به 25‌درصد و كاهش‌های شدیدی را در تولید ناخالص داخلی‌اش تجربه كرد.
كشورهای دیگر نیز در همان حد و اندازه با مشكلات اقتصادی مواجه شدند. اما تولید ناخالص داخلی آمریكا هنوز از زمان شروع این بحران كاهش نداشته است و نرخ بیكاری تنها به حول و حوش 61/2‌درصد رسیده است. هر دو شاخص به طور قابل ملاحظه‌ای رقم‌های بدتری را تجربه خواهند كرد، اما هرگز این ارقام به آمار‌های دهه 1930 نزدیك نخواهند شد.
این دوران از اقتصاد برای یك اقتصاددان بر خلاف عوام برانگیزاننده و جالب است. بازار‌های مالی به طور جدی صدمه خورده‌اند و کارآیی اوراق مشتقه و دیگر ابزار‌های مالی مدرن در‌هاله‌ای از تردید قرار گرفته‌اند. این تردید تا حدی درست است؛ چرا كه حتی بزرگان بازارهای مالی نیز به درستی ساز و كار این ابزار را درك نمی كردند. با این وجود، این ابزارها برای روان‌سازی بازار دارایی‌ها، رشد مضاعف اقتصادی و ایجاد ارزش اقتصادی موثر و ارزشمند هستند.
اصلاح و بهسازی آنها لازم است، اما باید مواظب باشیم تا با قوانین نابجا عملکرد این ابزار‌های مالی قدرت‌مند مدرن را محدود نکنیم.

هادی غنیمی فرد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفته که: عدم ابلاغ نرخ سود بانكی ناشی از عدم توافق بر سر یك نرخ ، صنایع را به شرایط توقف و نیمه تعطیلی رسانده است.
وی بدون توجه به اینکه بانکها با بحران نقدینگی مواجهند و با بیان این جمله احمقانه که :

 بانكها تولید كننده و مصرف كننده پول بوده و نیازمند این هستند تا با دریافت پول از بانكها خود به یك تولید كننده پول (ناشی ازتولید ) تبدیل شوند،

گفته: بلاتكلیفی در عدم ابلاغ نرخ سود بانكی ، پایین بودن دستمزدها و نیز نبودن بهره وری كافی سبب شده تا عملا واحدهای صنعتی دچار نوعی قطع امید و سرگردانی شوند و زمینه كاهش تولید و افزایش بیكاری فراهم شود.
رئیس شورای مركزی خانه‌های صنعت و معدن با بیان اینكه شرایط حاضر بهترین فرصت برای دلالان خارجی برای وارد كردن كالاهای بنجل به كشور و تضعیف تولید است، تاكید كرد: با ابلاغ نرخ سود 10 درصد باید بانكها به پرداخت و پس گرفتن وامهای خود اقدام كنند و با حمایت از صنایع زمینه تولید و رونق را در كشور فراهم سازند.
وی بلاتكلیفی ناشی از عدم ابلاغ نرخ سود بانكی را به ضرر واحدهای تولیدی و صنعتی دانسته و یادش رفته که تولید با پول هنر نیست بلکه ریخت و پاش است.

طهماسب مظاهری، رئیس‌كل بانك مركزی، جدیدترین گزینه مدنظر رئیس‌جمهوری برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

 

طهماسب مظاهری، رئیس‌كل بانك مركزی، جدیدترین گزینه مدنظر رئیس جمهوری برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

به گزارش خبرنگار ما، در حالی كه از سوم اردیبهشت‌ماه امسال با بركناری داوود دانش‌جعفری از وزارت اقتصاد، حسین صمصامی عهده‌دار سرپرستی این وزارتخانه بود، گویا عدم‌اقبال نمایندگان مجلس به صمصامی موجب شده تا رئیس‌جمهوری به بررسی گزینه های دیگر برای معرفی به مجلس بپردازد كه تازه‌ترین و محتمل‌ترین گزینه، طهماسب مظاهری است.

مظاهری كه از شهریور ماه سال گذشته، ریاست بانك مركزی را عهده‌دار شد، در این مدت سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در بانك مركزی به كار گرفت كه با وجود انتقادات درونی برخی دولتمردان، حمایت جامعه كارشناسی و اقتصادی كشور را به‌دنبال داشت.

سیاست‌های جدید بانك مركزی موجب شد نرخ رشد نقدینگی كه در اواسط پارسال به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، در اسفند ماه به كمتر از ۲۸ درصد كاهش یابد.

به گفته كارشناسان، اگر همین كاهش نرخ رشد نقدینگی نبود، نرخ تورم از سطح كنونی نیز بالاتر رفته بود.

مظاهری همچنین در ماه‌های اخیر با استدلال‌های كارشناسی خود مانع اجرای برخی طرح‌های مطرح در دولت همچون كاهش دستوری نرخ سود بانكی شد و همین مسئله گمانه‌زنی‌هایی درباره بركناری وی را به‌دنبال داشت

اما پیشنهاد رئیس‌جمهوری برای عهده‌دار شدن پست وزارت اقتصاد، نشانه حسن اعتماد رئیس‌جمهوری به فردی است كه سیاست‌هایش مورد قبول نمایندگان مجلس و همچنین صاحب‌نظران اقتصادی است.

از همین رو درصورتی‌كه مظاهری بپذیرد از بانك مركزی به وزارت اقتصاد نقل‌مكان كند، به احتمال زیاد با رأی بسیار بالای نمایندگان مجلس از ساختمان شیشه‌ای بانك مركزی در میرداماد به ساختمان سفیدرنگ وزارت اقتصاد در باب‌همایون نقل مكان خواهد كرد.

درصورتی‌كه مظاهری به‌عنوان وزیر اقتصاد برگزیده شود، این چهارمین پست وی از آغاز دولت نهم محسوب می‌شود.
وی ابتدای كار دولت دكتر احمدی‌نژاد معاونت كل وزارت اقتصاد دردورهدانش جعفری را عهده‌دار بود و سپس مدیرعامل بانك توسعه صادرات شد و از سال گذشته نیز ریاست بانك مركزی را بر عهده گرفت.

از علی دیواندری، مدیرعامل فعلی بانك ملت، به‌عنوان گزینه مدنظر رئیس‌جمهوری برای تصدی ریاست بانك مركزی درصورت معرفی مظاهری به‌عنوان وزیر اقتصاد، نام برده می‌شود.

 و اکنون حسین (ع) با همه هستی‌اش آمده است تا در محکمه تاریخ، در کنار فرات شهادت بدهد.
شهادت بدهد به سود همه مظلومان تاریخ.
شهادت بدهد به نفع محکومان این جلاد حاکم بر تاریخ.
شهادت بدهد که چگونه این جلاد ضحاک، مغز جوانان را در طول تاریخ می‌خورده است.با علی اکبر (ع) شهادت بدهد!
و شهادت بدهد که در نظام جنایت‌ و در نظامهای جنایت چگونه قهرمانان می‌مردند. با خودش شهادت بدهد!
و شهادت بدهد که در نظام حاکم بر تاریخ چگونه زنان یا اسارت را باید انتخاب می‌کردند و ملعبه حرمسراها می‌بودند یا اگر آزاد باید می‌ماندند باید قافله‌دار اسیران باشند و بازمانده شهیدان، با زینبش!
و شهادت بدهد که در نظام ظلم و جور و جنایت، جلاد جائر بر کودکان شیرخوار تاریخ نیز رحم نمی‌کرده است. با کودک شیرخوارش!


و حسین (ع) با همه هستی‌اش آمده است تا در محکمه جنایت تاریخ به‌ سود کسانی که هرگز شهادتی به سودشان نبوده است و خاموش و بی دفاع می‌مردند، شهادت بدهد.

اکنون محکمه پایان یافته است و شهادت حسین (ع) و همه عزیزانش و همه هستی‌اش با بهترین امکانی که در اختیار جز خدا هست، رسالت عظیم الهی‌اش را انجام داده است.

دوستان!

در این تشیعی که، اکنون به این شکل که می‌بینیم درآمده است و هر کس بخواهد از آن تشیع راستین جوشان بیدار کننده، سخن بگوید، پیش از دشمن، به دست دوست قربانیش می‌کنند، درسهای بزرگ و پیامهای بزرگ، و غنیمت‌های بسیار و ارزش‌های بزرگ و خدایی و سرمایه‌های عزیز و روح‌های حیات بخش به جامعه و ملت و نژاد و تاریخ نهفته است.

یکی از بهترین و حیات‌بخش‌ترین سرمایه‌هایی که در تاریخ تشیع وجود دارد، شهادت است.

ما از وقتی که، به‌گفته جلال «سنت شهادت را فراموش کرده‌ایم، و به مقبره‌داری شهیدان پرداخته‌ایم، مرگ سیاه را ناچار گردن نهاده‌ایم» و از هنگامی که به جای شیعه علی (ع) بودن و از هنگامی که به‌جای شیعه حسین (ع) بودن و شیعه زینب (س) بودن، یعنی «پیرو شهیدان بودن»، «زنان و مردان ما» عزادار شهیدان شده‌اند و بس، در عزای همیشگی مانده‌ایم!

چه هوشیارانه دگرگون کرده‌اند پیام حسین (ع) را و یاران بزرگ و عزیز و جاویدش را، پیامی که خطاب به همه انسانهاست.

این که حسین (ع) فریاد می‌زند ـ پس از این که همه عزیزانش را در خون می‌بیند و جز دشمن و کینه توز و غارتگر در برابرش نمی‌بیند ـ فریاد می‌زند که «آیا کسی هست که مرا یاری کند و انتقام کشد؟» «هل من ناصر ینصرنی؟» مگر نمی داند که کسی نیست که او را یاری کند و انتقام گیرد؟ این سؤال، ‌سؤال از تاریخ فردای بشری است و این پرسش از آینده است و از همه ماست. و این سؤال انتظار حسین (ع) را از عاشقانش بیان می‌کند و دعوت شهادت او را به همه کسانی که برای شهیدان حرمت و عظمت قایلند اعلام می‌نماید.

اما این دعوت را، این انتظار یاری از او را، این پیام حسین (ع) را ـ که «شیعه می‌خواهد» و در هر عصری و هر نسلی، شیعه می‌طلبد ما خاموش کردیم به این عنوان که به مردم گفتیم که حسین (ع) اشک می‌خواهد. ضجه می‌خواهد و دگر هیچ، پیام دیگری ندارد. مرده است و عزادار می‌خواهد، نه شاهد شهید حاضر در همه جا و همه وقت و «پیرو».

آری، این چنین به ما گفته‌اند و می‌گویند!

هر انقلابی دو چهره دارد: چهره اول: ‌خون، چهره دوم: پیام.

و شهید یعنی حاضر، کسانی که مرگ سرخ را به دست خویش به عنوان نشان دادن عشق خویش به حقیقتی که دارد می‌میرد و به عنوان تنها سلاح برای جهاد در راه ارزشهای بزرگی که دارد مسخ می‌شود انتخاب می‌کنند، شهیدند حی و حاضر و شاهد و ناظرند، نه تنها در پیشگاه خدا که در پیشگاه خلق نیز و در هر عصری و قرنی و هر زمان و زمینی.

و آنها که تن به هر ذلتی می‌دهند تا زنده بمانند، مرده‌های خاموش و پلید تاریخند، و ببینید که آیا کسانی که سخاوتمندانه با حسین (ع) به قتلگاه خویش آمده‌اند و مرگ خویش را انتخاب کرده‌اند، در حالی که صدها گریزگاه آبرومندانه برای ماندنشان بود، و صدها توجیه شرعی و دینی برای زنده ماندنشان بود، توجیه و تاویل نکرده‌اند و مرده‌اند، اینها زنده هستند؟ آیا آنها که برای ماندشان تن به ذلت و پستی رها کردن حسین (ع) و تحمل کردن یزید دادند؟ کدام هنوز زنده‌اند؟

هرکس زنده بودن را فقط در یک لش متحرک نمی‌بیند، زنده بودن و شاهد بودن حسین (ع) را با همه وجودش می‌بیند، حس می‌کند و مرگ کسانی را که به ذلت‌ها تن داده‌اند، تا زنده بمانند، می‌بیند.

آنها نشان دادند، شهید نشان می‌دهد و می‌آموزد و پیام می‌دهد که در برابر ظلم و ستم، ای کسانی که می‌پندارید: «نتوانستن از جهاد معاف می‌کند»، و ای کسانی که می‌گویید: «پیروزی بر خصم هنگامی تحقق دارد که بر خصم غلبه شود»، نه! شهید انسانی است که در عصر نتوانستن و غلبه نیافتن، با مرگ خویش بر دشمن پیروز می‌شود و اگر دشمنش را نمی‌کشد، رسوا می‌کند.

و شهید قلب تاریخ است، هم‌چنان‌که قلب به رگهای خشک اندام، خون، حیات و زندگی می‌دهد. جامعه‌ای که رو به مردن می‌رود، جامعه‌ای که فرزندانش ایمان خویش را به خویش از دست داده‌اند و جامعه‌ای که به مرگ تدریجی گرفتار است، جامعه‌ای که تسلیم را تمکین کرده است، جامعه‌ای که احساس مسؤولیت را از یاد برده است، و جامعه‌ای که اعتقاد به انسان بودن را در خود باخته است، و تاریخی که از حیات و جنبش و حرکت و زایش بازمانده است، شهید همچون قلبی، به اندام‌های خشک مرده بی‌رمق این جامعه، خون خویش را می‌رساند و بزرگ‌ترین معجزه شهادتش این است که به یک نسل،‌ ایمان جدید به خویشتن را می‌بخشد.

شهید حاضر است و همیشه جاوید.

کی غایب است؟

حسین (ع) یک درس بزرگ‌تر ازشهادتش به ما داده است و آن نیمه‌تمام گذاشتن حج و به سوی شهادت رفتن است. حجی که همه اسلافش، اجدادش، جدش و پدرش برای احیای این سنت، جهاد کردند. این حج را نیمه‌تمام می‌گذارد و شهادت را انتخاب می‌کند، مراسم حج را به پایان نمی‌برد تا به همه حج‌گزاران تاریخ، نمازگزاران تاریخ، مؤمنان به سنت ابراهیم، بیاموزد که اگر امامت نباشد، اگر رهبری نباشد، اگر هدف نباشد، اگر حسین (ع) نباشد و اگر یزید باشد، چرخیدن بر گرد خانه خدا، با خانه بت، مساوی است. در آن لحظه که حسین (ع) حج را نیمه‌تمام گذاشت و آهنگ کربلا کرد، کسانی که به طواف، هم‌چنان در غیبت حسین، ادامه دادند، مساوی هستند با کسانی که در همان حال، بر گرد کاخ سبز معاویه در طواف بودند، زیرا شهید که حاضر نیست در همه صحنه‌های حق و باطل، در همه جهادهای میان ظلم و عدل، شاهد است، حضور دارد، می‌خواهد با حضورش این پیام را به همه انسان‌ها بدهد که وقتی در صحنه نیستی، وقتی از صحنه حق و باطل زمان خویش غایبی، هرکجا که خواهی باش!

وقتی در صحنه حق و باطل نیستی، وقتی که شاهد عصر خودت و شهید حق و باطل جامعه‌ات نیستی، هرکجا که می‌خواهی باشد، چه به نماز ایستاده باشی، چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکی است.
شهادت «حضور در صحنه حق و باطل همیشه تاریخ» است.

و غیبت؟!

آنهایی که حسین (ع) را تنها گذاشتند و از حضور و شرکت و شهادت غایب شدند، اینها همه با هم برابرند، هرسه یکی‌اند:

چه آنهایی که حسین (ع) را تنها گذاشتند تا ابزار دست یزید باشد و مزدور او، و چه آنهایی که در هوای بهشت، به کنج خلوت عبادت خزیدند و با فراغت و امنیت، حسین (ع) را تنها گذاشتند و از درد سر حق و باطل کنار کشیدند و در گوشه محراب‌ها و زاویه خانه‌ها به عبادت خدا پرداختند و چه آنهایی که مرعوب زور شدند و خاموش ماندند. زیرا در آن‌جا که حسین(ع) حضور دارد ـ و در هر قرنی و عصری حسین (ع) حضور دارد ـ هرکس که در صحنه او نیست، هرکجا که هست، یکی است، مؤمن و کافر، جانی و زاهد، یکی است. این است معنا این اصل تشیع که قبول هر عملی یعنی ارزش هر عملی به امامت و به رهبری و به ولایت بستگی دارد! اگر او نباشد، همه چیز بی‌معناست و می‌بینیم که هست.

و اکنون حسین حضور خودش را در همه عصرها و در برابر همه نسل‌ها، در همه جنگ‌ها و در همه جهادها، در همه صحنه‌های زمین و زمان اعلام کرده است، در کربلا مرده است تا در همه نسل‌ها و عصرها بعثت کند.

و تو، و من، ما باید بر مصیبت خویش بگرییم که حضور نداریم.

آری، هر انقلابی دو چهره دارد؛ خون و پیام! رسالت نخستین را حسین(ع) و یارانش امروز گزاردند، رسالت خون را، رسالت دوم، رسالت پیام است. پیام شهادت را به گوش دنیا رساندن است. زبان گویای خونهای جوشان و تن‌های خاموش، در میان مردگان متحرک بودن است. رسالت پیام از امروز عصر آغاز می‌شود. این رسالت بر دوش‌های ظریف یک زن، «زینب» (س)! ـ زنی که مردانگی در رکاب او جوانمردی آموخته است! ـ و رسالت زینب (س) دشوارتر و سنگین‌تر از رسالت برادرش.

آنهایی که گستاخی آن را دارند که مرگ خویش را انتخاب کنند، تنها به یک انتخاب بزرگ دست زده‌اند، اما کار آنها که از آن پس زنده می‌مانند دشوار است و سنگین. و زینب مانده است، کاروان اسیران در پی‌اش، وصف‌های دشمن، تا افق، در پیش راهش، و رسالت رساندن پیام برادر بر دوشش، وارد شهر می‌شود، از صحنه برمی‌گردد، آن باغهای سرخ شهادت را پشت سر گذاشته و از پیراهنش بوی گلهای سرخ به مشام می‌رسد، وارد شهر جنایت، پایتخت قدرت، پایتخت ستم و جلادی شده است، آرام، پیروز، سراپا افتخار، بر سر قدرت و قساوت، بر سر بردگان مزدور، و جلادان و بردگان استعمار و استبداد فریاد می‌زند.

انک مرکزی در بخشنامه‌ای "راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی اشخاص" را اعلام کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت به بخشنامه 11 خرداد 1382 در زمینه مرور زمان به صورت‌های زیر امکان پذیر است :
1 ـ تامین موجودی
صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در متن چک برگشت داده شده را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ چک از سوی ذی‌نفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر از آن بر اساس صورت‌حساب مشتری، اقدام می‌کند.
2 ـ ارائه لاشه چک به شعبه
صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی وی پس از اخذ لاشه چک از ذی‌نفع برای رفع سوء اثر آن را به شعبه ارائه می‌کند.
3 ـ ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به شعبه
صاحب حساب جاری مبلغ را به ذی‌نفع پرداخت کرده اما لاشه چک (به دلایل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و مواردی از این دست) به شعبه تحویل نمی شود. در این هنگام ذی‌نفع چک با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به چک مورد نظر رضایت خود را اعلام کرده و صاحب حساب جاری با ارائه رضایت نامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سوء اثر از چک مورد نظر می‌کند.
4 ـ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت دو سال
چنانچه دسترسی به ذی نفع چک امکان پذیر نبوده و صادرکننده چک قادر به ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذی‌نفع به بانک نباشد، مشتری می‌تواند معادل وجه چک یا چک‌های برگشتی را به حساب جاری خود واریز و از شعبه کتبا درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب برای پرداخت چک یا چک‌های برگشتی نزد شعبه مسدود شود و تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به مدت 24 ماه قابل برداشت نباشد. این امر در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و از سوی مراجع قضایی مسدود نشده باشد، قابل انجام است.
5- مشمول‌شدن نسبت به بخشنامه 11 خرداد 1382
به منظور مساعدت به مشتریان بانک‌ها بخشنامه‌های طب / 999 یازدهم خرداد82، طب / 2300 بیست‌وششم بهمن 1384 و طب / 260 بیست‌ودوم آذر 1385 به بانک‌ها ابلاغ شد.
بر اساس بخشنامه‌های مزبور این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شد تا بدون ارائه مدرک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک‌های برگشتی و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانکی نظیر گشایش حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید بهره‌مند شوند.
اهم مفاد بخشنامه طب/999 یازدهم خرداد 82 درباره مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی در بانک اطلاعات این بانک به شرح زیر است:
افراد دارای سابقه چک برگشتی ـ مدت نگهداری سوابق در بانک اطلاعاتی
یک فقره ـ شش ماه
دو فقره ـ‌ یک سال
سه فقره ـ دو سال
چهار تا 12 فقره ـ سه سال
13 تا 20 فقره ـ چهار سال
21 تا 50 فقره ـ هشت سال
51 تا 100 فقره ـ 10 سال
101 فقره و بیشتر ـ 15 سال
برای آگاهی پیدا کردن مشتریان از سوابق چک‌های برگشتی موجود خود در بانک اطلاعاتی بانک مرکزی و چگونگی رفع سوء اثر از سوابق آن چک‌ها، کلیه شعب بانک‌ها بر طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی (بخشنامه طب/2510 بیست‌وچهارم اسفند 1384 و طب/203 چهاردهم اردیبهشت 1384) موظف به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی (در کلیه بانک‌های کشور) به مشتریان مورد نظر هستند.
توضیح 1 : زمان‌های توقف یاد شده در این جدول از تاریخ آخرین چک محاسبه می شود.
توضیح 2 : بانک‌ها در مورد افرادی که مشمول امتیاز حذف سوابق از بانک اطلاعاتی به شرح جدول فوق بوده لیکن تاکنون به دلیل تشابه مشخصات شناسنامه‌ای از آن سوابق رفع سوء اثر نشده باشد می توانند نسبت به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی موجود در پرینت سوابق مشتری که مربوط به سایر شعب همان بانک یا بانک‌های دیگر است نیز اقدام کنند.
البته شعب بانک‌ها موظفند گواهینامه‌های پرداخت نکردن چک صادر شده را به مدت 10 روز در شعبه نگهداری کنند و در صورتی که صاحبان حساب های جاری دارای چک برگشتی ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، حسن نیت خود را با تامین وجه چک برگشت شده در بانک یا ارائه رضایت نامه دارنده چک مزبور اثبات کند از ارسال اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی به بانک مرکزی خودداری کند.

سیدجلال جلیلیان ـ مدیركل سابق ریالی و نشر بانك مركزی ـ در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینكه ایران‌چك با چك پول در بحث منابع بانك‌ها با یكدیگر تفاوت دارند، تصریح كرد: ایران چك‌ها و چك پول‌ها در حال حاضر به جای اسكناس مورد استفاده قرار می‌گیرند و به گردش در می‌آیند.

به گفته او طبق قانون چك، ایران چك‌ها و سایر چك‌ها یك بار مصرف هستند اما به دلیل آنكه در حال حاضر مردم به اسكناس درشت نیاز دارند، در رقم‌های بالا از ایران چك استفاده می‌كنند.

وی با بیان اینكه این نوع نحوه استفاده از چك، روی شاخص‌های اقتصادی متاثر خواهد بود، اضافه كرد: تا زمانی كه اسكناس وجود ندارد، ایران چك‌ها و چك پول‌ها جای خود را به جای آن باز می‌كنند.

جلیلیان متذكر شد: اگر دستورالعمل موجود درباره چك اجرا شود، آن یك بار مصرف خواهد بود، در حال حاضر باید خریدار روی چك در زمان خرید امضا كند و در عین حال زمانی كه در گیشه بانك قصد نقد كردن آن را به هر نحوی دارد، باید روی آن را امضا كند.

وی با اشاره به اینكه بانك‌ها نیز این دستورالعمل را اجرا نمی‌كنند، اضافه كرد: اگر چك نقش پول را ایفا كند، مثل آن است كه بانك‌ها اسكناس منتشر كنند اما قانون چك متذكر می‌شود كه چك یك بار مصرف است و خریدار و فروشنده هر دو باید روی آن را امضا كنند، در عین حال این دستورالعمل از سوی بانك‌ها و مردم رعایت نمی‌شود.

این كارشناس پولی و بانكی با بیان اینكه رعایت نكردن قانون چك در حال حاضر به نفع بانك‌ها و مشتریان تمام می‌شود، خاطرنشان كرد: در گذشته چك پول‌ها به این دلیل مبادله نمی‌شد كه منابع بانك‌ها درگیر بوده است، یعنی با مراجعه به بانك الف، یك میلیون تومان چك دریافت می‌شد و به بانك ب برای نقد كردن آن مراجعه می‌شود، بدین ترتیب چك این مبلغ به عنوان منابع در نزد بانك الف قرار دارد و بانك ب نیز 48 ساعت بعد از طریق كلر آن را دریافت كند، به همین دلیل است كه بانك‌ها باید نقد عمل كردن چك پول‌ها متقاعد نشدند.

وی ادامه داد: برای ایران چك، قراردادی فی مابین بانك‌ها به امضا رسید و در بند 8 این قرارداد كارمزدی به عنوان سود استفاده از ایران چك در نظر گرفته شد. براساس این بند، هر بانكی، ایران چك بانك دیگر را نقد كند، 50 تومان كارمزد دریافت خواهد كرد، بنابراین مبلغ 50 تومان سود دو روزی كه قرار بود از طریق كلر نقد شود، تامین كرد.

جلیلیان با بیان اینكه بانك‌ها بیشتر راغب هستند چك پول به مشتریان پرداخت كنند، گفت: این اقدام به دلیل آن است كه دیگر نیازی به پرداخت كارمزد در نقد كردن ایران چك وجود ندارد، از سویی مردم راغب هستند ایران چك دریافت كنند، چون در هر بانكی نقد خواهد شد.

ایران چک های پنج میلیون ریالی بانک ملت مجددا از روز شنبه چهاردهم مهر ماه وارد چرخه پولی کشور شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، براساس تصمیم کمیسیون فنی سازمان و روش های بانک ها، مقرر شد که فروش و بازخرید ایران چک پنج میلیون ریالی از روز چهاردهم مهرماه در شبکه بانکی آغاز شود که بانک ملت هم در این راستا مجددا توزیع این چک ها را از طریق شعب خود آغاز کرد.
براساس این گزارش، بانک ملت از روز 17 شهریور ماه به مدت یک هفته، ایران چک های پنج میلیون ریالی خود را در تمامی شعب توزیع کرده بود و روز شنبه هفته جاری نیز توزیع مجدد این نوع چک ها شروع شد.
براساس این گزارش، ایران چک پنج میلیون ریالی، چهارمین نوع ایران چک است که وارد چرخه اقتصادی ایران می شود، قبل از این ایران چک های 500 هزار ریالی، یک میلیون ریالی و دو میلیون ریالی چاپ و منتشر شده بود.
براین اساس، ایران چک های پنج میلیون ریالی با تصویر ارگ بم روی چک و گل در پشت چک منتشر شده و رنگ آن نارنجی کمرنگ است که در مقابل نور به رنگ طلا یی متمایل می شود.
ایران چک های جدید بانک ملت با لوگوی بانک مرکزی و به امضای مدیر عامل این بانک طراحی و چاپ شده است و به تعداد کافی در تمامی شعب این بانک در سراسر کشور برای عرضه به مشتریان وجود دارد.

گاردین ادعا می کند که با توجه به روند فزاینده تنش ها بین ایران و آمریکا بر سر مسئله قاچاق تسلیحاتی و ترس از هسته ای شدن ایران، حمله آمریکا به ایران محتمل است.

به گزارش سرویس بین الملل «فردا» و به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، تحلیلگران خاورمیانه اعتقاد دارند که تمرکز رو به افزایش آمریکا در مقابله با ایران از طریق جنگ غیر مستقیم، خطر بروز جنگ مستقیم در چند ماه آینده را تقویت می کند.

 

این روزنامه می نویسد: « تنش در رابطه ایران و آمریکا در چند روز اخیر با سخنان بوش و رهبر ایران و هم چنین تصمیم آمریکا برای ایجاد پایگاه نظامی در 5 مایلی مرز عراق با ایران برای جلوگیری از قاچاق اسلحه از ایران به شبه نظامیان شیعه عراق، به اوج خود رسیده است.»

 

درگیر شدن چند هزار سرباز انگلیسی در این امر نیز، خطر دخالت آنها در درگیریهای بین مرزی را افزایش می دهد.

 

گاردین در ادامه می نویسد: « افسران آمریکایی ایران را متهم می کنند که سلاح های پیشرفته ساخت ایران از یک منطقه شیعه نشین به پایگاه آمریکا شلیک شده است که نشان دهنده «جنگ غیر مستقیم» میان ایران و آمریکا است که ژنرال دیوید پتریاس نیز به آن اشاره کرده بود.»

پاتریک کرونین، مدیر مطالعات مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی نیز به گاردین می گوید: « جنگ غیر مستقیمی که اکنون در عراق در جریان است، هر آن امکان دارد که از مرزها بگذرد. این برهه، برهه بسیار خطرناکی است.»

 

گاردین ادامه می دهد : در چنین شرایطی، حمله هوایی هفته گذشته اسرائیل بر منطقه ای سری در شمال سوریه، شائبه های جدیدی را بوجود آورده است. اسرائیل در مورد این حمله تا کنون سکوت کرده است. سوریه در این راستا به شورای امنیت سازمان ملل متحد با ارائه برخی جزئیات، شکایت کرده است. برخی می گویند که هدف، حمله به محموله سلاح های ایرانی که قرار بود به حزب الله لبنان داده شود،بود؛ برخی دیگر نیز می گویند که این حمله شاید، «پیش حمله ای» برای حمله ی آتی آمریکا و اسرائیل علیه سوریه و ایران بوده است. حتی شایعات دیگری نیز وجود دارد که این حمله، حمله ای به پایگاهی هسته ای بود که بودجه آن بوسیله ایران تامین شده بود و کره شمالی هم، قطعات آن را تامین کرده بود، بوده است.

گاردین این گونه ادامه می دهد که این وضعیت فعلی، بسیار حساس و شکننده است، بخاطر اینکه کشمکش برای قدرت، احتمالئ مقابله بر سر اهداف هسته ای تهران را تشدید می کند.

ایالات متحده آمریکا درخواست جلسه ای با حضور کشورهای قدرتمند جهان را در جمعه آینده برای تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل متحد علیه ایران، را ارائه داده است. این جلسه ، نشان دهنده لبریز شدن صبر دولت بوش با راه های دیپلماتیک برای مقابله را برنامه هسته ای است.

جنبشی به سرکردگی معاون بوش، دیک چنی، برای حمله نظامی به ایران با حمایت اسرائیل و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس روز به روز قوی تر شده و بر هدف خود که همان واکنش نظامی است، اصرار می ورزند.

پاتریک کرونین می گوید: « واشنگتن به طور جدی در حال تجدید نظر نقشه هایش برای حمله به ایران است، نه تنها حمله به مناطق هسته ای، بلکه حمله به چاه های نفتی و پایگاه های نظامی و حتی ساختمان های دولتی هست. صحبت از حمله چند جانبه است. در واشنگتن صبحت از این است که حمله نظامی پنجره ای است که باید بسیار جدی به آن نگاه کرد؛ بخاطر اینکه تنها 6 ماه به اینکه « کاری علیه ایران کرد» باقی مانده است.»

 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است تا در نوامبر 2008 قرار است برگزار شود و حمله نظامی در آن زمان، معمولا با اغراض سیاسی و جلب رای صورت می گیرد.

 

وینسنت کانیسترارو، رئیس سابق بخش مبارزه با تروریسم سیا که اکنون یک تحلیلگر امنیتی است، می گوید: «  تصمیم برای حمله، چندی پیش گرفته شده است. این حمله در دو مرحله صورت خواهد گرفت.مرحله اول این است که حتی اگر یک نارنجک دودزای ساخت ایران در عراق پیدا شود، عاملی برای دخالت ایران در آن کشور به حساب می آید و آمریکای در یک حمله تاکتیکی، به اهداف نظامی حمله خواهد کرد. مرحله دوم هم این است که بوش تصمیم گرفته است که یک حمله استراتژیکی علیه تاسیسات هسته ای ایران تا قبل از  سال آینده انجام دهد. او در حال مذاکره با برخی کشورهای سنی نیز می باشد.»

مقامات آمریکایی و انگلیسی به ایران در مورد دادن اسلحه به شبه نظامیان شیعه، شکایت کرده اند. دغدغه اصلی نیز، ساخت و اعطای «بمب های کنار جاده ای» می باشد که هر چیزی را از بین می برد که به ادعای مقامات ساخت ایران است، می باشد.

 

سخنگوی ارتش آمریکا در بغداد، ژنرال برگنر می گوید که موشکی که به  نزدیکی مقر فرماندهی آمریکا شلیک شد و منجر به زخمی شدن یازده نفر و کشته شدن یک نفر شده است، بوسیله ایران به شبه نظامیان شیعه داده شده است.

 

ژنرال برگنر پیش از این در کاخ سفید کار می کرده است و طرفدار همان جنبش دیک چنی بود، و اعزام وی به عراق بعنوان حرکتی برای افزایش فشار علیه ایران، به حساب آمده است.

عنوان مقاله بازتاب این بود :

احمدی‌نژاد؛ به سوی سامان سیاست نو

اما انصافاْ مقاله بسیار با محتوایی هست.........

1ـ دیگر باید به فکر سامان «تحلیلی نو» از «سیاست جدید» بود. ساختارها، گفتارها، پندارها و رفتارهای سیاسی در ایران امروز تغییر یافته و «تغییرات نو» نیاز به «تدبیرات نو» دارد. ظهور «آبادگران» در شورای دوم شهر تهران تمهید آغاز «طرحی نو» در سیاست ایران بود که تا به امروز آثار آن چنان افزودن شده که باید «سیاستی دیگر» را در این سامان شناخت؛ سیاستی که به تمامه «دیگری» گفتمان دوران «خاتمی و‌هاشمی» است.

با این نگاه و رهیافت، چنین سیاستی، به جای «گفتار» با «کردار» حرف می‌زند؛ به جای «ارتباطات قدرت» بر «ارتباطات مردم» تأکید دارد؛ به جای «خواندن متن»، «حاشیه‌ها» را میدان می‌دهد؛ به جای «معامله بزرگ» بر «معاملات خرد» حساب می‌کند؛ به جای «آینده»، «حال» را می‌سازد؛ جای «رقابت با دیگری» بر «رقابت با خودی» تأکید می‌گذارد و ساخت و بافت گذشته را به کلی متحول ساخته است.

همچنین طرح جدید سیاست ایرانی: قبل از «تصمیم سازی و تدبیر»، «تصمیم گیری و اجرا» می‌کند؛ قبل از «تحلیل کردن»، «تجلیل و تعظیم» می‌کند؛ قبل از «اجرا کردن»، «اعلام» می‌کند؛ قبل از «یارگیری»، «حذف و طرد» می‌کند؛ قبل از «عمل کردن»، «تظاهر» می‌کند.

و به تعبیر «دریدا» یک گفتمان «کلام محور» تمام عیار را سامان داده است.

چنین شرایطی است که سبب می‌شود، عاملان و آمران جدید این سیاست نو و «سیاست مداران جدید»: در اوج «عمل گرایی»، تنها «سخن» بگویند؛ در اوج «اقتصادگرایی»، به علم «اقتصاد» بی توجه باشند؛ در اوج «هوشمندی» به «نخبگان» تأکید نداشته باشند؛ در اوج «اصولگرایی»، «اهل معامله» باشند؛ در اوج «جوان گرایی»، «سنت گرا» باشند و در اوج «سنت گرایی»، «رادیکال و بنیادگرا» نشان دهند.

        همه و همه این عوامل است که سبب گردیده طرح نو سیاست در ایران، خود را با یک «پارادوکس» [متناقض نمای] همیشگی تعریف و تدبیر کند. در بطن و متن «پارادوکس‌های» فوق است که «سیاست جدید» خود را پیدا می‌کند «سیاستمداران جدید» رأی می‌آورند، «مردمانی جدید» وارد صحنه می‌شوند، و موضوعات جدید درگیری‌های سیاسی ایجاد می‌کند. درست در همین گیرودار است که زمان بیانهای فلسفی، درگیری‌های روشنفکری، احزاب طرفدار مشارکت حداکثری، چالش‌های ایدئولوژی‌های مدرن چپ گرا و راست گرا، بحث از اولویت آزادی یا توسعه، جامعه مدنی یا مدینة‌النبی، دین حداقلی یا حداکثری، راه نو و تجدد دوباره و ... پایان می‌یابد و جای آنرا ارتباطات مردمی، مونوریل یا مترو، ساعت کار بانک‌ها، و تعطیل بین التعطیلین بنزین سهمیه بندی و سفر، کارگران افغانی یا ایرانی، زباله مکانیزه یا سنتی، وام ازدواج یا پیاده رو ولی عصر و ... می‌گیرد.

        سیاست جدید «کاست مدیریتی» 16 ساله را به کلی ویران می‌کند و «کاست در خود و برای خود» را ایجاد می‌کند. «سیاست جدید»، «مردان سیاست جدید» می‌طلبد زیرا چنین سیاستی «ذهن نو» می‌خواهد تا «گفتمان نو» را دریابد و «مردان سنت» در چنین شرایطی، تنها باید خود را در نسبت با «مردان جدید» تعریف کنند تا «باز تعریف» شوند و بمانند و گرنه باید به سنت «خاطره نویسی» بپردازند. هیچ تفاوتی در این میان، بین چپ و راست؛ موسوی خوئینی‌ها و ناطق نوری، کروبی و جنتی، محمدرضا باهنر و بهزاد نبوی، لاریجانی و محسن سازگارا وجود ندارد. تنها راه ماندن «مردان سنت» نسبت با «مردان جدید» است و این است که ائتلاف باهنر و احمدی‌نژاد، لاریجانی و قالیباف، کروبی و افخمی،‌هاشمی و خاتمی و ... احیاء سنت نیست بلکه باز تعریف سنت گرایان است در متن جدید با فضایی جدید و بر این اساس است که «باهنر» دیگر «راست گرا» نیست بلکه «عدالت طلب و چپ گرا»، لاریجانی دیگر «سنتی» نیست بلکه «عمل گرا و تجدد طلب» است. کروبی دیگر رئیس «مجمع روحانیون مبارز» نیست بلکه مؤسس «اعتماد ملی» است و‌هاشمی دیگر حجت الاسلام و رئیس جمهور نیست بلکه «آیت‌الله» و «رئیس مجلس خبرگان» است.

          در صورت بندی جدید دیگر «سنت گرایی» وجود ندارد، بلکه «خاطره سنت گرایی» سیاسی است که به کار «خاطره نویسی» می‌آید و «مجادلات نو» ایجاد می‌کند ـ خاطراتی که دلیل اهمیت آن اتفاق افتادن آن در گذشته نیست بلکه امکان اتفاق افتادن آنها در زمان حال است ـ «سنت گرایان چپ و راست» دیگر در آینه «عمل گرایان چپ و راست» خود را می‌بینند و این اوج فصل جدید سیاست ایران است؛ فصل احمدی‌نژاد، فصل قالیباف، فصل کروبی، فصل دبیر و ساعی و فصل چمران و بیادی.

2ـ در شرایط جدید می‌توان منتظر تحولات جدید بود، تحولاتی در همه سطوح، در همه طبقات و در همه ابعاد ذهن و زبان و زندگی ملت.

می‌توان در اوج گفتمان اصلاحات منتظر پیروزی گمنام ترین اصولگرایان بود. می‌توان در اوج محبوبیت خاتمی، به احمدی‌نژاد رأی داد. می‌توان در زمان هژمونی لیبرالیسم، گفتمان انقلابی و حزب‌اللهی را حاکم کرد، می‌توان در نظرسنجی‌ها برتر بود ولی رأی نیاورد و می‌توان به جای افراد لیست خود، از افراد لیست رقیب رأی گرفت.

          همچنین در همین فضا و چنان شرایطی است که «هاشمی» در اوج اتهام به عدم محبوبیت، نفر اول خبرگان می‌شود، «حامیان دولت» در اوج اقتدار، «شورای شهر» را واگذار می‌کنند، «اصلاح طلبان نه با قرائت تند» بلکه این بار با «ادبیات معتدل و عمل گرا» رأی می‌آورند، اصولگرایان در زمان اداره کشور به فکر حل اختلاف و ایجاد ائتلاف می‌افتند.

        و در همین فضا عجیب نیست که «شهردار مقتدر اصولگرا» نیاز به رأی «اصلاح طلبان» پیدا می‌کند. «واعظ طبسی» در لیست «اعتماد ملی» قرار می‌گیرد و «هاشمی شاهرودی» نماینده نوگرایی در فضای مطبوعاتی کشور می‌شود. عامل تعیین کننده «سیاست جدید» و «دال برتر» گفتمان نو چیست؟ تحولات جدید چه سمت و سویی را دنبال می‌کنند؟ رأی آورندگان آینده کیستند؟ چه کسانی در متن خواهند بود و چه کسانی به حاشیه خواهند رفت؟

چنین سؤالاتی، سؤالات بنیان برافکن «سیاست و گفتمان جدید» هستند. که نیاز به پاسخ‌هایی «محکم» دارند، چنین پاسخ‌هایی را باید در میان فاصله سطور جامعه، مردم و گفتمان‌های حاکم بر آنها یافت.

3ـ ظهور «کرباسچی» به عنوان «شهردار تکنوکرات تهران» اگر واجد هیچ معنای اجتماعی و سیاسی نباشد، حداقل یک معنای کاملاً جدی دارد و آن «سامان یافتن طبقه متوسط شهری» در تهران با حمایت بخشی از حاکمیت است، این البته به معنای عدم وجود طبقه متوسط شهری در گذشته نیست، ولی ظهور کرباسچی به تعبیر گرامشی موجب ایجاد خودآگاهی «در طبقه» در میان آحاد طبقه متوسط شهری شد. و این یعنی: «آغاز مطالبات طبقه متوسط شهری» که طبعاً از طریق «افزایش مشارکت این طبقه» محقق می‌شود.

به این دلیل باید «هشت سال» مدیریت بلامنازع «کرباسچی» بر عمران، خدمات و فرهنگ پایتخت را مقارن افزایش مشارکت طبقه متوسط شهری دانست. طبقه‌ای که با دو شاخصه خود را تعریف می‌کند: «ارتقاء تحصیل» و «توسعه ثروت» انتشار روزنامه تمام رنگی همشهری در تیراژ فراوان، ساخت فرهنگسراهای رنگارنگ، روییدن اتوبانهای شرقی – غربی و شمالی – جنوبی، توسعه بی رویه کالبد شهر، ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و رفاه، بوستانهای بی حصار شهری و ... همه مطالبات اجتماعی، «طبقه متوسط شهری» بودند که در سطح «سیاست و قدرت» معنای درخوری را نمی یافتند، در چنین شرایطی طبقه متوسط احساس کرد، باید در سیاست و قدرت کشور هم نقش داشته باشد و «کرباسچی» نماد چنین تغییر نقشی نیست زیرا هر چند او تکنوکرات و موافق آزادی اجتماعی است ولی «آزادی سیاسی» واجد هیچ معنای محصّلی نه در رفتار او و نه حتی در رفتار «مرشدش» «هاشمی رفسنجانی» نیست.

احساس «طردشدگی» طبقه متوسط در دوم خرداد 76 به ناگاه در نسبتی با نخبگان، جوانان، زنان و حتی طبقات حاشیه‌ای تبدیل به گفتمان «خاتمیسم» و «حماسه دوم خرداد» شد که نماد «توسعه سیاسی»، «نخبه گرایی»، «تحصیل مداری» و «جامعه مدنی» بود. «خاتمی» چه در رفتار، چه گفتار و چه حتی پندار تجلی خواسته‌های طبقه متوسط شهری در «گفتمان مسلط سیاسی» بود و ناکامی خاتمی هم معنایی جز «ناامیدی» طبقه متوسط و نخبگان شهری نداشت: لیکن هشت سال ریاست جمهوری «خاتمی» با آراء بسیار بالاتر از حد انتظار و گفتمان به شدت مسلط طبقه متوسط، موجب سامان یابی طبقه جدید «مشارکت خواهی» در کشور شد که به هیچ عنوان ارتباطی با گفتمان طبقه متوسط شهری و شاخص‌های این طبقه یعنی: «تحصیل» و «ثروت» نداشت.

«طبقه جدید» اتفاقاً در دوران خاتمی در «جنوب تهران» و «شهرری» سامان خود را پیدا کرد و ترور سعید حجاریان توسط یکی از اهالی «شهرری» آغاز حضور جدی این طبقه در متن سیاست ایران بود. «حضوری که به مانند «طبقه متوسط» [که در مقطعی احساس] «طردشدگی» نمود، همراه با احساس «سرکوب» و «طرد» از سوی «گفتمان حاکم در دولت خاتمی» آغاز شد. «طبقه جنوب» نه علاقه زیادی به «تحصیل و کارشناسی» و بیانات روشنفکری «دوران خاتمی» و نه بهره زیادی از ثروت تولید شده و آمارها و عدد و رقم‌های سازندگی «دوران‌هاشمی» داشت و با هر گونه نهادهای چنین گفتمانی سرستیز برداشت.

«دوران خاتمی» هر چقدر «ناامیدی» طبقه متوسط شهری را افزود، به همان میزان احساس «طردشدگی» طبقه جنوب را دامن زد و این یعنی فصلی نو در سیاست؛ «مشارکت جنوب و تحریم طبقه متوسط و شمال».

طبقه مرفه بازاری قدیم، طبقه حزب‌اللهی و مذهبی و ایثارگر، طبقه روستایی و حاشیه نشین شهری که هر یک به نوعی در دوره خاتمیسم احساس «طردشدگی» در سطح گفتمان سیاسی می‌کرد، خود را با «جنوب» همسان دید و به ناگاه «حاشیه جنوب»، تبدیل به «متن مرکز» شد و گفتمان جنوب نه تنها، در سطح جنوب بلکه در سطح همه مشارکت کنندگان و طبقات طرد شده مسلط گردید. ظهور احمدی‌نژاد در سطح گفتمانی، معنایی جز هژمونیک شدن «گفتمان جنوب» در سطح قدرت و سیاست نداشت. گفتمانی که تسلط خود را در طرد «طبقه متوسط شهری» و شاخص‌های آن می‌دید. در چنین شرایطی حاملان «گفتمان جنوب»، «دیگری» جز «طبقه متوسط» را برای خود تعریف نکردند و طبعاً «سیاستمدارانی» که می‌خواستند در چنین فضایی «بسیج سیاسی» ایجاد کنند باید نسبت به اتخاذ موضع «طردی» نسبت به «طبقه متوسط» و شاخص‌های آن اقدام کنند.

آغاز چنین طردی انتخابات «شورای دوم تهران» پاسخ گرفت، و در انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری عملاً رقابت «هاشمی» و «احمدی‌نژاد» تبدیل به «جنگ جنوب و شمال» شد و عدم مشارکت طبقه متوسط و مشارکت شگفت انگیز جنوب سرنوشت این انتخابات را رقم زد. این آرایش جنگی چنان بین دو مرحله انتخابات ریاست جمهوری نهم ملموس است که به ناگاه «احمدی‌نژاد» که در دوره اول در بسیاری از استانهای محروم غربی کشور رأی خوبی نداشت، رأی اول همه استانهای محروم و مشارکت کنندگان جنوبی شهرهای بزرگ را بدست آورد و طبقه متوسط شهری چنین اتفاقاتی را در سکوت و تحریم نظاره می‌کرد و گفتمان «عدالت احمدی‌نژاد» جایگزین «گفتمان توسعه سیاسی طبقه متوسط» شد.

 امروز «عامه» در سیاست حضور جدی را تجربه می‌کنند و «نخبگان» که «آرمان توسعه» را با «کارشناسی و ثروت» پی گیری می‌کنند، خود را طرد شده می‌بینند. دوران جدید سیاست ایران، با احمدی‌نژاد صورت مشخص می‌یابد، و داستان مکرر طرد و جایگزینی طبقه متوسط آغاز می‌شود: عدم تغییر ساعت رسمی، نفت بر سر سفره‌های مردم، سهام عدالت، افزایش حقوق کارمندان، حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سفرهای استانی و وعده‌های شهرستانی، ادغام شوراهای عالی کشور، همه و همه نمادهای اوج چنین دورانی است؛ «دوران طرد طبقه متوسط». در چنین شرایطی دوباره درخواست مشارکت در «طبقه متوسط شهری» افزایش می‌یابد، «اصلاح طلبان» دوباره رمق می‌گیرند، گفتمان عدالت شروع به قرائت شدن در لایه‌های مختلف و در قالب اصولگرایی‌های متفاوت می‌کند و «سیاست جدید» سؤالات جدید تولید می‌کند:

* آیا دوباره به مانند دوره خاتمی، طبقات طرفدار دولت ناامید می‌شوند؟

* آیا باز طبقات حاشیه‌ای که این باره متعلق به متوسط شهر هستند، به متن باز خواهند گشت؟

* در شرایط بازگشت طبقات متوسط شهری، آیا قرائت‌های دقیق تری از «اصولگرایی» می‌تواند، این طبقات را جذب کند و یا «اصلاح طلبان» دوباره از این شرایط بهره می‌گیرند؟

* آیا بهره‌هایی آزاد از «اصولگرایی» و «اصلاح طلبی» می‌تواند پاسخگوی نیاز اقتصادی طبقه جنوب و نیاز اجتماعی طبقه متوسط باشد؟

·                      نظام چه ساز و کاری را جهت جذب طبقه متوسط برای بازی در چارچوب جدید در پیش می‌گیرد؟ و در این میان «اصولگرایان» و «اصلاح طلبان» و نیروهای «جریان سوم» و اصولگرایان اصلاح طلب چه نقشی را بازی می‌کنند؟

·                                           
به نظرم پاسخ به این سؤالات در گرو «تحلیل» نیست بلکه منوط به «تصمیمات»، آینده‌ها، گروه‌ها، جریانها و لایه‌های مختلف خرد و کلان سیاسی کشور است و روشن است که صورت عدم اتخاذ تصمیمات جدید، تحولات جدید و عجیب بر تصمیمات قدیم سبقت خواهند گرفت.

نظرات کاربران :

·    تحلیل جالبی بود ولی به هر حال با این وضع موجود سیل شعارهای دولت همان قشر جنوب احتمالا تا انتخابات بعدی امیدوار باقی خواهند ماند و این گروه سنت شکن رادیکال دوباره از پیکره نیمه بیجان و درمانده جنوب بر سر کار خواهد آمد. بیچاره مردم جنوب که امید به چه کسانی دارند.

·    این مقاله نگاهی کاملا تک بعدی به موضوع رفتار ملت ایران در انتخابات بود که با شمال و جنوب و مرکزی کردن ملت می خواست رفتارهای مردم را طی دوره هایی کاملا متفاوت و با تجربیات و تحولات درونی و بیرونی کاملا متمایز با یک خط کش اندازه گیری اجتماعی تجزیه و تحلیل کند . جامعه شناسی و رفتار شناسی ملتها مدتهاست که با این نوع دسته بندی ها فاصله گرفته و ساده اندیشی ها را کنار گذاشته است . هم اکنون تئوری های نوین که بر روی دینامیک رفتاری ملت ها کار می کنند و شاخص های اندازه گیری متعددی را برای تشخیص چگونگی واکنش آنها به تحولات محیطی در نظر می گیرند ارائه شده که با دیدی سیستمی موضوعات را نگاه کرده و امکان پیش بینی رفتار آینده ملتها را به تحولات متفاوت داخلی و خارجی به تحلیل گران می دهد . تا این میزان ساده انگاری رفتار ملتها در قبال تحولات خطای بزرگی است و در خصوص ملت ایران که واقعا تابع رفتاری پیچیده ای دارد اینگونه ساده انگاری قطعا بار علمی ندارد . توصیه اینجانب به جناب آقای مجید حسینی مطالعه بیشتر تئوری های نوین است که هویت ها را برداری می بینند و در زمان های متفاوت سوگیری های متفاوت را درون یك جامعه و حتی یك فرد امکان پذیر می دانند