تبلیغات
بانكدار

امروز:

دولتمردانی محاصره شده در بین طرفدارانشان

بنازم به نازنینی که به نازش ننازد

توصیه می کنم مطلبd را که در 23 شهریور 1386   و از سایت بازتاب برایتان درج کرده بودم به خاطر بیاورید و اگر میتوانید وقتی بگذارید  و آن را دوباره بخوانید.

مطلب مورد نظر  اتفاقات سیاسی دوران انقلاب را از دیدگاه جنگهای طبقاتی به قلم کشیده است .این حقیر که در جستجوی اینترنتی خود با توجه به بسته شدن سایت بازتاب و جانشینی سایت تابناک به جای آن نشانی از مقاله برای یافتن نویسنده پیدا نکردم لذا اگر شما خوانندگان گرامی نویسنده را می شناسید اعلام بفرمایید تا سرقت نام نیابد.:  ضمن این که آدرس آن را برای شما می گویم

http://banker.mihanblog.com/post/13

نوشتاری را که از یکی از دوستان اینترنتی  به دستم رسیده است برایتان درج می کنم. این مطلب نوعی اقتصاد سیاسی بود که با تغییراتی به صورت یک مقاله اجتماعی درآمد. البته آن متن با زیرکی دوران 10ساله اول پس از  انقلاب از 57 تا 67 را به کناری نهاده بود و شروع  نقش مردم در دموکراتیزاسیون و تاریخ انقلاب را از ابتدای دوران هاشمی بررسی کرده بود. هنوز انقلاب با خطراتی مانند کودتای نوژه درگیر بود که  اتش جنگ افروخته شد و به سرعت هرگونه خواسته سیاسی  حتی مردمی ترین آنها غیر مشروع تلقی گردید. دوران جنگ اجازه بروز هرگونه تغییر بنیادین در سطح دموکراسی هدایت شده انقلابی را همراه با درخواست  مردم برای حضور در کاست قدرت محدود نمود . گرچه انقلابیونی از طبقات فرودست نیز به حاکمیت راه یافته بودند با این حال شاخصه همگی ایشان وابستگی به نهاد روحانیت و طرفداری سنت گرایی در مقابل مدرنیسم بود. همان گونه که «میشل فوكو» انقلاب اسلامی را یك واكنش در مقابل اندیشه مدرن به شمار می آورد و به همین جهت حتی برای فهم آن به ایران هم سفر كرد.

به هر حال نویسنده طبقه نوظهوری را یاد کرده بود که در زمان 8 ساله هاشمی مجال حظور یافت (هشت سال برای پیدایش طبقه متوسط نوخاسته و رقم زدن حماسه دوم خرداد) و به تدریجی چنان وضعیتی یافت که  در انتهای این دوران  به چیزهایی بیشتر از معاش حداقلی می اندیشیدند. طبقه ای که مطالبات نوینی داشت و اگرچه معتقدات دینی داشت اما بعضی از اعضای این طبقه نگاه مدرنی به همه چیز حتی دین داشتند.  نمی خواستند نوشتن تاریخ را باز هم به حاکمان واگذارند تا فرایند «مشروطه خواهیِ شکست خورده» بیش از این استمرار یابد  و درچنین شرایطی   که همه مطالبات اجتماعی، «طبقه متوسط شهری» در سطح «سیاست و قدرت» پاسخی درخور شان خودرا نمی یافت، طبقه متوسط احساس کرد، نقشی در سیاست و قدرت کشور ندارد. این احساس «طردشدگی» طبقه متوسط  در دوم خرداد 76 به ناگاه در نسبتی با نخبگان، جوانان، زنان و حتی طبقات حاشیه‌ای تبدیل به گفتمان «خاتمیسم» شد و «حماسه دوم خرداد» را سبب شد که نماد «توسعه سیاسی»، «نخبه گرایی»، «تحصیل مداری» و «جامعه مدنی» بود. و دوره هشت ساله خاتمی شروع شد ودر این دوران طبقه متوسط شمال با اعمال خود و روزنامه های خود دیگر گروههای بازنده را تحقیر می کنند این است که حادثه کوی دانشگاه رقم زده می شود.  اما آه از نهاد طبقه پیروز نیز برآمد زیرا اکثریت قاطع  و بدون بحث ایشان در هر دو دوره رای گیری 1376 و 1380  دراین دوران از یک سو توسط خود خاتمی نادیده گرفته شدند و از سوی دیگر توسط ارکانی از قدرت که به خاتمی باج نخواهند داد به کناری نهاده شدند .  هشت سال ریاست جمهوری «خاتمی» با آراء بسیار بالاتر از حد انتظار و گفتمان مسلط طبقه متوسط، برای ایشان نتیجه درخور توجهی نداشت  لذا این دوران موجب سرخوردگی طبقه مورد نظر گردید. ناکامی خاتمی  نه ناگهانی بلکه به تدریج رقم زده شد تا نوعی غمگین  از ناکامی که به معنای «ناامیدی» طبقه متوسط شمال و نخبگان شهری بود رقم زده شود. (دوره هشت ساله دوم را باید دوره ای نامید که تا انتهای آن سرخوردگی طبقه متوسط شمال نظر رقم زده شد و طبقه متوسط دیگری که قرابت بیشتری با جنوب داشت شکل و سامان گرفت)

  از سوی دیگر در دوران خاتمی در «جنوب تهران» و «شهرری» طبقات فرودستی بودند که در عین «مشارکت خواهی» و«سامان نیافتگی»  طی دوره هشت ساله خاتمی با چراغ خاموش سامان خود را پیدا کردند اما  این طیف در طی دوران گذار کشور رو به دموکراسی  نقش موثری نخواهند داشت و تنها می توانند پوس موز و یا ترمز سنت را زیر پای مدرنیته قرار دهند. چرا که  مشارکت خواهی اش  به هیچ عنوان ارتباطی با گفتمان طبقه متوسط شهری و شاخص‌های این طبقه یعنی «تحصیل» و «ثروت» ندارد.قرابت ایشان یا با حداقل معاش روزانه است ویا  با آموزه های سنتی که از قدیم داشته اند و در طی دوران پس از انقلاب نیز بیش از هرزمانی به ان دامن زده شده است. جلسات به شدت سیاسی شده مداحان معروف که پیاده نظام مورد نیاز برای حمله به کوی دانشگاه را تدارک می دید و در اوج خود  ترور سعید حجاریان توسط یکی از اهالی «شهرری» را رقم زد آغاز حضور جدی این طبقه در متن سیاست ایران بود.  ایشان  به مانند «طبقه متوسط شمال» که با کوتاه آمدنهای مکرر خاتمی احساس «طردشدگی» نموده و سرخورده از دولت  اصلاحات  بودند از زاویه ای دیگر از دولت خاتمی سرخورده شدند"((نان و معاش بعلاوه عدم درک کورسوی مدرنیته که به کشور باز گشته بود))" ، بنابر این  طبقه ای جدید همراه با احساس «سرکوب» و «طرد» از سوی «گفتمان حاکم در دولت خاتمی» ظهوری ققنوس وار را  آغازیدن کرد. «طبقه متوسط جنوب» نه علاقه زیادی به «تحصیل و کارشناسی» و بیانات روشنفکری «دوران خاتمی» داشت  و نه بهره زیادی از ثروت تولید شده و آمارها و عدد و رقم‌های سازندگی «دوران‌هاشمی» . بنابر این با هر گونه نهادهای چنین گفتمانی سرستیز برداشت. شکست فاحش و واگذاری میدان رقابت از سوی طرفداران خاتمی به گروه ناشناخته آبادگران در انتخابات شورای دوم شهر تهران زنگ خطر و هشداری بود برای اصلاح طلبان که جدی گرفته نشد. تا در انتخابات مجلس هفتم دایره قدرت اصلاح طلبان محدود به میز بی اختیار ریاست جمهوری گردد.  البته هنوز هم این دوستان نتوانسته اند کمی منطقی شده و حتی  کامنتهای دوستان خودرا نیز در کنار کامنتهای دشمنانشان بر تیغ سانسور متنور می فرمایند. تنها برخی کامنتها که مجیز ایشان را می گوید از برکت تایید برخوردار می گردد در غیر این صورت  همه دشمن هستند و هیچ حرفی دلسوزانه نخواهد بود اگر مجیز نباشد در اینجا می توانید کمی مجیز دوستانی را بگویید که افتخاری جز گروگان گیری در سابقه شان پیدا نمی شود    d ابتکار سبز d

 طبقه جنوب در آن سالها شناسایی و ساماندهی  شده و توسط طیفی که در  شورای شهر دوم حاکمیت خودرا تثبیت کرده بودند در سال 1384   مورد بهره برداری قرار گرفت. حتی در طول 4 سال بعدی نیز تمامی خواسته های این طبقه جدید و حاشیه ای (از قبیل مبارزه با رانت و مافیا و توزیع پول نفت و سهام شرکتهای کاپیتالیستی و....) در متن قرار گرفت در حالی که نه تنها طبقه متوسط شمال در حاشیه قرار گرفت بلکه حتی نخبگان  نیز به حاشیه رانده شدند. چرا که گفتمان دیگری حاکم شده بود و نمی بایست تکنوکراتهایی که قرابت بیشتری با طبقه متوسط دارند عهده دار امور مهم کشوری باشند. «کاست مدیریتی» که تمامیت  جمهوری اسلامی  16 سال برای آزمون و خطاهای پر خرج  آن هزینه نموده  است به کلی ویران میشود و «کاست در قدرت و برای قدرت» را ایجاد می‌کنند.

اینجاست که  باز هم طبقه شمالی ها احساس خطر می کند و به میدان باز می گردد طبقه متوسط شمال از واگذاری قدرت و بی تحرکی ناشی از سرخوردگی در خرداد 84 پشیمان گردیده ، دوباره برای تعیین تکلیف و کسب جایگاه  به میدان باز می گردد و اما این بار دوران 4ساله  دولت نهم کوتاه تر از آن بوده است که کاست  پیرامونی به متن کشیده شده را سرخورده کرده باشد. شمالی ها نمی دانند که دیگر جایی برای ابراز وجود نخواهند یافت زیرا  در مقابل موج خرد کننده طبقه جدید که تمامی کشاورزان  و دیگر فرودستان جامعه را با خود همراه نموده است مجالی برای تغییر آنچه را که 4 سال قبل  خود ناظر ساکت آن بوده  نمی یابد. اگر ادعای تقلب موضوعی باشد که  حاکمیت  آن را به شدت تکذیب می کند اما توزیع سیب زمینی رایگان و سهام عدالت و ..... در شبهای قبل از رای گیری  کاری نیست که توسط دولت رد شود.  شبهات زیاد هستند و اعتراض به فرایند انتخابات بسیار بنابر دو طبقه در خیابان رودررو خواهند شد. و اگر دفعه قبل سعید عسگر بازنده ای بود که اسلحه را به روی سعیدی سرمست از قدرت نشانه رفت  اینبار  سعیدهای بسیاری هستند که  منافع مشهود و غیر مشهودشان با حاکمیت پیوند خورده است  و  کامروایی را در ان می بینند که به انتقام آنچه 8 سال تداوم داشته است سعیدهای و نداهای سرخورده را  در طیف سبز تحقیر  کنند.

دولت نهم در 4ساله اول از 8 ساله سوم با بکار بردن حساب ذخیره ارزی و سیاست چماق و هویج نه تنها تمام توش و توان خودرا برای  جذب حداکثری و دفع حداقلی بکار بست بل حتی می توان ادعا نمود که آینده اقتصادی کشور را نیز به پای  تقویت اردوگاه خود ریخت . البته نه تقویت کیفی بلکه تقویت عددی و هرآنچه لازم بود بکار بست تا دولتش مستعجل نباشد. لذا طبقه جنوب حداقل تا ابتدای دولت دهم در اردوگاه ایشان ماندند. اکنون دیگر  مشخص نیست که آیا تداوم سیاست «هویج برای حاشیه ای که به متن تبدیل شد» در کنار «چماق برای متنی که به حاشیه تبدیل شده» نتیجه مطلوبی داشته باشد لذا با استفاده از حوادث پس از انتخابات سعی بر حذف همیشگی مخالفان سنت یا به عبارت دیگر مدرنیستها دارند. آحاد طیفهای منتسب به طبقه اخیرالتاسیس اگرسرمست از پیروزی نیستند حداقل سرخورده هم نیستند. زیرا 4 سال بی آن که دغدغه های یک طبقه متوسط واقعی را داشته باشند و با اقتباس از منطق اقتصادی دل در گرو خصوصی سازی برای رفع مشکلات داشته باشند از سهام عدالت بهره مندگشته و پول نفت یا حداقل شعار نفت را بر سر سفره خود حس کرده اند و اگر هم کاستیهایی را حس کرده اند باور کرده اند که رقیب تمام تقصیر را مرتکب شده است. ایشان در آشوبهای بعد از انتخابات بعنوان پیاده نظام حاکمیت وارد بازی شده اند  و در بازی گرگم به هوا ضمن برخورداری  از حمایت قوای نظامی و شبه نظامی  کمی هم لذت برده اند و کمی هم تحقیر خود در گذشته دور و نزدیک را جبران کرده اند. طبقه متوسط شمال احساس کرده است که نماینده شایسته ای را برای رهبری و طرح خواسته هایش ندارد بنا بر این اشوب یا فتنه هرچه که بنامیدش فروکش کرده است و  اکنون سیاست جناح پیروز این است که حوادثی چون کهریزک تداوم نیابد ویا با قربانی نمودن  برخی از مهره های سوخته همچون رجب پور یا مرتضوی و... راه را بر ریزش نیروها ببندد . برای بلند مدت نیز لازم است علوم انسانی محدود گردند تا همانند گذشته تئوری ارباب رعیت در جامعه نهادینه باقی بماند راوی اصلی سوم شخص غائبی باشد که پرداختهای توجیهی هیچ نوع اول شخصی را نپذیرد، چه متکلم وحده باشد، چه متکلم جمعی! و مواجهه حق و تکلیف دیالکتیک پرهزینهء سیاسی و اجتماعی جامعهء باشد و پرستیدن و حقیر بودن به عنوان ارزشی برای اشرف مخلوقات محسوب ‌شود و...

با این همه کتمان پذیر نیست که  سیاستهای اقتصادی هویج گونه قبلی هم برای بهره برداری مداوم  دولت از گرده فرودستان  قابلیت استمرار نداشته و بالاخره می بایست قدم در راه توسعه بگذارند. توسعه ای که  سفت شدن کمربندها را ناگزیر نموده و در این راه ضعیف ترین حلقه ها را مجبور به تحمل شقاوتهای توسعه و در مرحله بعد ریزش آرای ایشان نماید. تازه اگر هم رئیس دولت دهم مانند پوتین  در روسیه تا 4سال بعد به  آراء مردم نیازی داشته باشد اما مدودف یا نمونه ایرانی آن یعنی کسی مانند مشایی باید از حمایت این طبقات برخوردار باقی بمانند . به هرتقدیر میتوان فرمان سفت کردن کمربندهارا شنید. بر همین اساس حساب ذخیره ارزی بدل به صندوق توسعه ملی می گردد و دولتی که 4سال پی در پی فریاد تثبیت قیمتها را صادر می فرمود از دولت تعدیل هم رادیکال تر شده.  وقصد دارد یکباره قیمتهای برق و اب را دوبرابر آنچه که مجلس صلاح می داند افزایش دهد. این دولت  و تیم اقتصادیش یا میدانند که چه می خواهند و با این کار قصد گرفتن هزینه واقعی انرژی از  طبقات بالایی برای انتقال آن به جنوب را دارند و یا اینکه نمی دانند چه میخواهند زیرا ممکن است در انتقال ثروت و جریان پول از شمال به جنوب موفق نبوده و همه مردم را رودرروی دولت قرار دهد.

خلاصه این که اعتراضات و سرکوبهای اخیر نبرد بین سنت و مدرنیسم است و  مدرنیزاسیون در شرایط امروز ما به مثابه یک نبر فرهنگی، سیاسی و حتی بعضا امنیتی ست که اقتصاد سیاسی نقش تعیین کننده ای در آن را بازی خواهد کرد. با این همه  سوالات اساسی  مطرح شده در مقاله سال 1386  که مواردی برای برآورد کنشها و واکنشهای طبقات مختلف در سالهای حاضر بوده اند برخی پاسخی هرچند ناتمام را یافته اند :

آیا دوباره به مانند دوره خاتمی، طبقات طرفدار دولت ناامید می‌شوند؟ (خیر)

* آیا باز طبقات حاشیه‌ای که این باره متعلق به متوسط شهر هستند، به متن باز خواهند گشت؟(بله اما بدون دستاورد)

* در شرایط بازگشت طبقات متوسط شهری، آیا قرائت‌های دقیق تری از «اصولگرایی» می‌تواند، این طبقات را جذب کند و یا «اصلاح طلبان» دوباره از این شرایط بهره می‌گیرند؟(خیر)

* آیا بهره‌هایی آزاد از «اصولگرایی» و «اصلاح طلبی» می‌تواند پاسخگوی نیاز اقتصادی طبقه جنوب و نیاز اجتماعی طبقه متوسط باشد؟ (تاکنون نه)

و سئوالات اساسی دیگری طرح شده اند :

آیا برای تداوم طرفداری طبقات گرداگرد دولت دهم پول نفت به قدر کافی وجود دارد ؟

* آیا در سالهای پیش رو و خصوصاً سال 1392 طبقات حاشیه‌ای ((متعلق به متوسط شهر))  همچنان مانند سال 1388  هزینه می دهند تا به متن باز گردند؟

* در شرایط بازگشت طبقات متوسط شهری برای کسب قدرت، ثابت شد که قرائت‌های دیگر از «اصولگرایی» نمی‌تواند، این طبقات را جذب کند و یا «اصلاح طلبان» نیز نتوانستند دوباره از این شرایط بهره بگیرند؟ حتی فرایند تغییر و استحاله طبقه جنوب نیز تا بدان حد تاثیر گذار نبوده است که این طبقات از پیرامون دولت ریزش کنند.

* تقابل «اصولگرایی» و «اصلاح طلبی» انقدر عمق داشت که نتوانستند در کنار هم  پاسخگوی نیاز اقتصادی طبقه جنوب و نیاز اجتماعی طبقه متوسط باشد؟ بنا بر این باید ببینیم که: ((آیا دولت قصد جذب ریزش طبقات به حاشیه رانده شده رقیب را دارد یا اینکه گروه پیرامونی می توانند ریزش قابل تاملی را در طبقات تثبیت شده در متن ایجاد کنند))

 آیا دولت اصول گرا توان تامین نیازهای اولیه  طبقه جنوب را همچنان خواهد داشت و این طبقه در حمایت از حاکمیت  به راه خود ادامه خواهد داد.

عمده این سئوالات تاکید بر رفتار طبقات در شرایط اتی دارند اما با توجه به ماهیت اقتصادی که طبقات فوق دارند پیش بینی عملکرد هریک از طبقات مورد نظر منوط و موکول به اجرای طرح تحول اقتصادی و اخذ اولین بازخوردهای آن خواهد بود. لذا با گنگی و ابهام در رابطه با چگونگی اجرای این طرح و در نتیجه در نبودبرآوردی از وضعیت اقتصادی طبقات مورد نظر پیش بینی این رفتار مقدور و ممکن نخواهد بود.

این است که  پاسخ روشن برای سئوالات اساسی فوق  ماهیتی اقتصادی خواهند یافت بنا بر این  تا  آن زمان اساسی ترین سوال این است که ایا دوباره معترضین نتیجه انتخابات دهم اجازه حضور در انتخابات یازدهم را خواهند یافت. گرچه مسلم است که ممنوعیت این حضور تبعاتی دردناک تر از آن چه در سال 1388  اتفاق افتاد خواهد داشت


ادامه مطلب

نوشته شده در : یکشنبه 1 فروردین 1389  توسط : arman.    نظرات() .

تاریخچه‌ای مختصر از نظام بانکداری ایالات‌متحده

چرا بانکداری آمریكا مستعد بحران است؟

جان استیل گوردون  به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد روز  29 آبانماه 1387
مصطفی جعفری
با پایان یافتن جنگ‌های استقلال آمریکا و آغاز فرآیند تدوین قانون اساسی، دو ایده اصلی درباره ماهیت ارتباط دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی در ایالات‌متحده مطرح شد.


کنفدرالیست‌های آمریکایی با هدف تضمین آزادی و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست دولت مرکزی طرح قدرت بیشتر ایالات و تشکیل کنفدراسیون آمریکا را دنبال می‌کردند. در مقابل فدرالیست‌ها با دغدغه حفظ امنیت و یکپارچگی ملی ایالات‌متحده در پی ایجاد یک دولت فدرال مافوق دولت‌های ایالتی بودند. سرانجام این تقابل به جهت شرایط و مقتضیات زمانی آن روز کشور و نظام بین‌الملل پیروزی ایده فدرالیسم بود. اما شکاف میان آزادی خواهی با جلوگیری از بوجود آمدن تمرکز و دغدغه امنیت، نظام دو حزبی ایالات‌متحده را شکل داد و کنفدرالیست‌ها در قامت حزب دموکرات و فدرالیست‌ها در چارچوب حزب جمهوری‌خواه به دور هم جمع شدند. مقاله حاضر به بررسی ایده‌های توماس جفرسون کنفدرالیست و الکساندر همیلتون فدرالیست و تاثیرات این دو در شکل‌گیری نظام بانکی ایالات‌متحده می‌پردازد.
اکنون ایالات‌متحده در کانون بحران‌های مالی جدی قرار گرفته است. این واقعه رویداد استثنایی در تاریخ آمریکا نیست در واقع این کشور تقریبا هر 20 سال یکبار شاهد نوعی از بحران مالی جدی بوده است. بحران سال‌های 1819، 1836، 1857، 1873، 1893، 1907، 1929، 1987 و بحران کنونی یعنی سال 2008 موید این قضیه می‌باشد. بسیاری از این بحران‌ها نشانی از آغاز دوره طولانی‌تری از رکود اقتصادی را با خود داشته‌اند. حال این سوال مطرح است که چرا ثروتمند‌ترین و مولدترین اقتصادی که تاکنون جهان به خود دیده است نظام مالی‌اش تا به این اندازه مستعد ورشکستگی‌های وحشتناک و ادواری است؟ یک جواب به این سوال تاثیر عقاید توماس جفرسون می‌باشد. جفرسون در حقیقت یک نابغه و سزاوار جایگاه خویش در راشمر مونتین بود اما وی بعنوان یک روشنفکر حقیقی اغلب از دنیای واقعی فاصله می‌گرفت. او مخالف تجارت بود و از سفته بازان و افراد حریصی که به دنبال پول در آوردن و خرج کردن هستند متنفر بود. (البته غیر از مخارج خودش که باعث ورشکستگی‌اش شد) بیشتر از همه تنفر جفرسون از بانک بعنوان نمادی از تجمع قدرت اقتصادی بود. وجود جفرسون و تاثیر او هنوز در آمریکا بدلیل بنیان‌گذاری یک نهضت سیاسی ماندگار، احساس می‌شود.
حال به بانک مرکزی بپردازیم. مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ و تعیین حدود عرضه پول به منظور تنظیم اقتصاد است. به‌علاوه این وظیفه بانک مرکزی است تا در زمان آشفتگی‌های مالی به عنوان یک وام دهنده در قامت آخرین منجی وارد عمل شود. بنابراین بانک مرکزی ماهیتا نهادی بسیار بزرگ و قدرتمند است و باید کارآ باشد. رقیب سیاسی جفرسون، الکساندر همیلتون، عملا در یک دفترخانه در وست ایندین آیلند پرورش یافت و در همان سنین جوانی مدیریت آن جا را بر عهده گرفت. وی شناخت عمیق و تجربی از بازار‌ها و نحوه عملکرد آنها داشت که جفرسون ، اشراف‌زاده‌ای زمین‌دار که با کار برده‌ها برروی زمین زندگی می‌کرد، از آن بی‌بهره بود.
همیلتون قصد داشت بانک مرکزی را بر اساس بانک انگلستان طراحی کند. بر اساس این طرح می‌بایست دولت 20‌درصد سهام را تقبل کرده و دو حق رای در هیات‌مدیره داشته باشد. همچنین دولت می‌توانست در هر زمان به بازرسی حساب‌ها بپردازد. اما همانند بانک انگلستان مالکیت بانک با سهام‌داران عمده آن بود.
ایده همیلتون از نظر جفرسون که درک منطقی از کارکرد بانک مرکزی نداشت به منزله واگذاری همه امور به ثروتمندان تلقی می‌شد. وی تا جایی که می‌توانست با این طرح مبارزه کرد، اما سرانجام با پیروزی همیلتون بانک مرکزی ایالات‌متحده در سال 1792 تاسیس شد. این کار موفقیتی بزرگ برای آمریکا بود و سهام‌داران نیز از آن استقبال کردند. بانک مرکزی برای کشور عرضه پولی منضبط با اسکناس‌های ملی و نظام بانکی مدون را به ارمغان آورد.
با کاهش قدرت فدرالیست‌ها و مبدل شدن طرفداران جفرسون به حزب اول کشور اساس نامه بانک آمریکا تجدید نشد و بانک آمریکا منحل گردید. در سال 1811 با شروع جنگ که کم‌کم شکل یک فاجعه به خود گرفت، رییس‌جمهور جیمز مادیسون به اهمیت بانک مرکزی پی برد و سرانجام دومین بانک در سال 1816 تاسیس گردید. اما با ریاست‌جمهوری اندرو جکسون که شدیدا با عقاید همیلتون مخالف بود سرانجام دومین بانک نیز منحل گردید و سیستم بانکی کشور به مدت 73 سال بانک مرکزی نداشت.
ایالات‌متحده هزینه سنگینی را به دلیل انزجار طرفداران جفر سون از بانک مرکزی پرداخت کرد. بدون بانک مرکزی هیچ راهی برای تزریق نقدینگی به نظام بانکی برای مهار بحران وجود نداشت. در نتیجه بحران قرن 19 پدید آمد که بسیار عمیق‌تر و طولانی‌تر از بحران در اروپا پیش‌بینی می‌شد و باعث تسریع تنش‌های طولانی‌تر و عمیق‌تری در آمریکا گردید. اما در سال 1907 مورگان، قدرتمندترین بانکدار خصوصی که تاکنون شناخته شده بود برای پایان دادن به این بحران به جای بانک مرکزی وارد عمل شد. در همان سال بود که طرفداران سیاسی جفرسون به اهمیت بانک مرکزی و عملکرد آن پی بردند و نهایتا دریافتند که بدون بانک مرکزی حتی بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی قادر به ادامه فعالیت نیست. در سال 1913 فدرال رزرو تاسیس شد اما باز هم بحث بر سر محدود کردن اختیارات آن بود. سرانجام به جای یک بانک مرکزی 12 بانک مستقل با همکاری محدود در سراسر کشور تشکیل گردید. یکی از مهم‌ترین دلایل تبدیل رکود عادی 1929 به فاجعه‌ای بزرگ عدم توانایی فدرال رزرو در انجام مسوولیت‌هایش بود. با تجدید سازمان فدرال رزرو در سال 1934 دوباره کشور صاحب یک بانک مرکزی قدرتمند شد که از اختیارات لازم برای انجام مسوولیتش برخوردار بود. و اینگونه آمریکا تا 60 سال پس از 1929 با هیچ بحرانی مواجه نشد و حتی سقوط سال 1987 نیز نتوانست تاثیر طولانی بر اقتصاد آمریکا بگذارد.
به‌رغم کنترل عرضه پول توسط دولت فدرال، بانک‌ها نیز به طور نا محسوسی در ایجاد پول نقش دارند. در گذشته این کار با چاپ اسکناس و دادن وام صورت می‌گرفت و امروزه با گسترش اعتبار امکان‌پذیر شده است. اگر از همان ابتدا بانک مورد نظر همیلتون امکان گسترش و ادامه حیات می‌یافت می‌توانست برای رونق و شکوفایی نظام بانکی رژیم مقررات بهتری ایجاد کند.
بدون بانک مرکزی وضع قوانین بانکی به خود ایالات واگذار شد. بعضی از بانک‌ها قوانین مستحکمی وضع کردند و بعضی دیگر عملکرد ضعیفی داشتند. بسیاری از دولت‌های محلی، تحت‌تاثیر تلقی جفرسون مبنی‌بر مذموم بودن بانک‌های قدرتمند با ممانعت از تاسیس شعبات از کوچک ماندن بانک‌ها اطمینان حاصل کردند. در بانکداری کوچک ماندن یک موسسه مالی به معنای ضعیف ماندن آن است. تا سال 1840 حدود هزار بانک وجود داشت، اما نیمی از بانک‌هایی که بین سال‌های 1810 تا 1820 تاسیس شدند تا سال 1825 ورشکست گردیدند همانطور که سرنوشت نیمی از بانک‌های تاسیس شده در سال 1830 تا سال 1845 به ورشکستگی انجامید.
بسیاری از بانک‌ها برای جلوگیری از نابودی تا جایی که می‌توانستند به صدور اسکناس پرداختند و با رواج هزاران نوع اسکناس در سال 1840 ناشران در ایجاد ممیزی‌های کاربردی برای شناسایی اسکناس‌های تقلبی تلاش فراوانی نمودند.
هنگامی که کنگره آمریکا در اثر گسترش بحران مالی ناشی از جنگ داخلی قانون تاسیس بانک مرکزی ایالات‌متحده موسوم به بانک آمریکا را تاسیس کرد به نوعی به این هرج و مرج پولی پایان داد. بر اساس این قانون حق تاسیس به بانک‌هایی داده می‌شد که سرمایه کافی داشتند و طبق مقررات عمل می‌کردند. اسکناس‌هایی که توسط بانک آمریکا چاپ می‌شدند می‌بایست به یک شکل طراحی می‌گردیدند و دارای پشتوانه سرمایه‌ای در قالب اوراق قرضه فدرال می‌بودند. با قرار دادن 10‌درصد مالیات بر صدور اسکناس راه تجارت پولی بر بانک‌های ایالتی بسته شد و در مقابل این حق به ایالت‌ها داده شد که بدون اجازه آنها بانک‌های ملی نمی‌توانستند شعبه ایالتی تاسیس کنند.
به‌رغم همه مقررات وضع شده نه تنها بانک‌های ایالتی حذف نشدند بلکه بر تعداد آن‌ها نیز افزوده شد. در سال 1920 تعداد این بانک‌ها به حدود سی هزار می‌رسید که از کل تعداد بانک‌های موجود در دیگر کشورهای دنیا بیشتر بود. ویژگی مشترک این بانک‌ها محدود بودن سرمایه آن‌ها به کمتر از یک میلیون دلار و وابستگی شدید به یکدیگر بود و چون همگی وابسته به اقتصاد محلی بودند با رکود اقتصاد محلی اغلب ورشکست می‌شدند. برای نمونه زمانی که بحران سال 1920 سراسر کشاورزی آمریکا را در برگرفت متوسط تعداد ورشکستگی در صنعت بانکداری در سال به بیش از 550 رسید و سیلی از بانک‌های ورشکسته حیات سیستم را تهدید کرد. با سازمان دهی فدرال رزرو در سال 1934 و ایجاد شرکت بیمه سپرده‌گذاری فدرال از تعداد بانک‌های ورشکسته به طور چشمگیری کاسته شد و از همه مهم‌تر از تاسیس بانک‌های منفرد و بی‌پشتوانه ممانعت به عمل آمد. با این حال هنوز هزاران بانک، موسسه پس‌انداز و وام و صندوق‌های مالی باقی ماندند. به‌رغم آن که همه این بانک‌ها در حوزه دریافت سپرده‌ها و پرداخت وام فعالیت می‌کردند، اما تابع قوانین وضع شده توسط قانون‌گذاران متفاوتی بودند. همه قانون‌گذاران ایالتی و گروه‌های بیشمار دیگری می‌توانستند بر تمام زوایا و ابعاد سیستم بانکی ایالات‌متحده نظارت داشته باشند. این نظام در سال‌های پررونق بعد از جنگ از ثبات خوبی برخوردار بود، اما با شروع تورم در اواخر سال 1960 فروپاشی آن شروع شد. موسسات پس‌انداز و وام و بانک‌های کوچک محلی با تاثیرات سیاسی ناکافی که قدرت رقابت در محیط مالی جدید را نداشتند محکوم به ادغام یا انحلال بودند. در این میان کنگره نیز با اقداماتی سریع و عجولانه وقوع فاجعه را گریزناپذیر کرد.
در سال 1990 سرانجام بانکداری بین ایالتی مجوز فعالیت یافت و بانک‌های سراسری پا به عرصه صنعت بانکداری آمریکا گذاشتند. اما تلاش کنگره در مجبور نمودن بانک‌ها به اعطای وام مسکن به افراد با ارزش اعتباری پایین زمینه ساز بروز بحران دیگری، بحرانی که هم‌اکنون شاهد گسترش آن هستیم، در نظام بانکداری گردید. این بحران با همه ناملایماتش می‌تواند فرصت دیگری را در اختیار ایالات‌متحده قرار دهد، یک نظام بانکی یکپارچه متشکل از بانک‌های بزرگ و گوناگون با سرمایه کافی و در کنترل یک نظام قانون‌گذاری واحد که فارغ از تاثیرات سیاسی ناروا به فعالیت می‌پردازد.


نوشته شده در : پنجشنبه 30 آبان 1387  توسط : arman.    نظرات() .

دنبالک ها: منبع این مقال ،

آیا این بحران به معنای پایان سرمایه‌داری است؟!

بحران در دنیای سرمایه‌داری

گری بکر
مترجم: خشایار قدیم‌زاده  به نقل از رووزنامه دنیایا اقتصاد روز 30 ام آبان ماه 1387
انتظار من این است كه پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی حاضر، رشدی قابل توجه در اقتصاد جهانی را شاهد باشیم


در چند ماه گذشته، با فروش شركت مریل لینچ به بانك آمریكا موافقت شد. پس از آن لمن برادرز، یکی از بانك‌های سرمایه‌گذاری پر اعتبار وال‌استریت دچار یكی از سخت‌ترین ورشكستگی‌های تاریخ آمریكا شد. در حالی كه اندکی بعد شاهد انتقال قسمتی از شركت بیمه ای.آی.جی، یكی از بزرگ‌ترین بیمه‌های تجاری دنیا، به دولت فدرال بودیم. این نقل و انتقال‌ها نه تنها به آرام كردن بازارهای مالی كمك نكردند، بلكه باعث تسریع سقوط بازار سرمایه كوتاه مدت در روزهای بعد شد. قرض گرفتن پول عملا غیر ممكن شد و هزینه‌های نگهداری پول به حد اعلای خود رسید. از آن جایی كه بانك‌ها در سراسر دنیا میلی به دادن وام نداشتند، شاخص لایبر (نرخ بهره بین بانكی بازار لندن) به شدت افزایش یافت. حتی از آن جا که سرمایه‌گذاران، تنها اوراق دولتی
كوتاه مدت را برای سرمایه‌گذاری امن می‌دانستند، نرخ اوراق خزانه آمریكا و نرخ بهره کوتاه مدت در ژاپن در مقاطعی منفی شد.
خزانه داری، بیمه سپرده را بدون اعمال محدودیت 100‌هزار دلاری، به وجوه بازار پول نیز تسری داد. همچنین دولت فدرال اوراق تجاری کم اعتبارتر را به عنوان وثیقه از بانك‌های سرمایه‌گذار و تجاری قبول كرد و خزانه داری فانی می‌و فردی‌مك را به خرید اوراق بهادار رهنی تشویق كرد.
آیا این آخرین «بحران در سرمایه‌داری جهانی» است؟ عنوان كتابی است كه جرج سوروس مدت كوتاهی پس از بحران مالی آسیا در سال‌های 98-1997 نگاشت. از زمانی كه كارل ماركس در اواسط قرن 19 سقوط سرمایه‌داری را پیش‌بینی كرد، هرگاه كه ركود اقتصادی جدی یا بحران شدید مالی رخ می‌دهد، از آن به عنوان پایان سرمایه‌داری یاد می‌شود. اگرچه كه تصدیق می‌كنم كه شدت این بحران دست كم گرفته شده، اما مطمئن هستم كه اقتصاد جهانی رشد قابل ملاحظه‌ای را در سایه سرمایه‌داری ادامه خواهد داد. یک دهه بعد از این که سوروس و دیگران سقوط سرمایه‌داری را بعد از بحران آسیایی در دهه 90 پیش‌بینی کردند، تجارت جهانی و GDP جهان افزایش بی سابقه‌ای را به خود دید. یا در جریان همان بحران مالی، اقتصاد كره جنوبی متحمل ضرر زیادی شد، اما پس از آن تا به حال رشد
قابل توجهی داشته است. انتظار من این است كه پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی حاضر، رشدی قابل‌توجه در اقتصاد جهانی را شاهد باشیم.
آیا دخالت‌های دولت فدرال و خزانه داری در بازار‌های مالی طی چند هفته اخیر موجه بود؟ در هفته گذشته باور شایع بین مسوولان دولتی و فعالان بازارهای مالی این بود که بازار سرمایه‌های كوتاه مدت کاملا در هم شکسته است. نه تنها لمن برادرز، بلكه گلدمن ساكز، استنلی مورگان بلکه دیگر بانك‌ها نیز در حال دست و پنجه نرم كردن با مشكلات جدی بودند. به‌رغم نگرانی عمیقم در مورد كنترل دولت بر معاملات مالی و بر خلاف میل باطنی‌ام چنین استنتاج می‌كنم كه دخالت‌های اساسی دولت برای جلوگیری از فروپاشی کوتاه مدت نظام مالی كه می‌توانست اقتصاد جهانی را به رکود شدید فرو برد، قابل توجیه بود.
با این وجود نباید خطرهای احتمالی این دخالت‌های دولت را از یاد ببریم. احتمال دارد که مالیات دهندگان به خاطر وجود تعهدات بیمه‌ای گوناگون و دیگر الزامات دولتی متحمل صدها‌میلیارد یا حتی بیش از یک تریلیون دلار ضرر و زیان شوند. رسانه‌ها با تیترهایی نظیر «طرح نجات 700‌میلیارد دلاری» این احتمال را بازتاب دادند، اما وقوع ضرر و زیانی به این عظمت تا زمانی كه اقتصاد دچار ركودی بزرگ نشود، نامحتمل است. من احتمال وقوع چنین ركودی را خیلی كم می‌دانم. حتی ممكن است دولت با این اقدامات بتواند پول خوبی به دست آورد، درست مثل شركت رزولوشن تراست (Resolution Trust Corporation )
كه طی بحران دهه 1980 بسیاری از بانك‌های پس‌انداز و وام‌دهنده را تصاحب كرد و چیزی هم از دست نداد. احتمالا خرید دارایی‌ها در زمان رکود و فروش آنها به بخش خصوصی پس از پایان بحران، سودی را عاید دولت می‌كند. البته این درآمدزایی برای دولت، دخالت دولت را توجیه نمی‌کند بلکه نشان دهنده‌ این است که در زیان‌های احتمالی مالیات‌دهندگان بزرگ نمایی شده است.
در آینده مخاطرات اخلاقی نشات گرفته از این رفتار قطعا نگران‌كننده خواهد شد. دارایی‌های سهامداران و مدیران فانی می‌و فردی مک، بیرز استرنز، ای.آی.جی و لمن برادرز تقریبا از بین رفته است، یعنی سهامداران و مدیران از ضرر‌های بزرگ در امان نماندند. این موضوع باعث می‌شود انتشار سهام در شركت‌هایی كه دچار مشكل هستند سخت تر شود، چرا كه سرمایه‌گذاران انتظار خواهند داشت كه هرگونه برنامه تحمیلی دولت در آینده سرمایه شان را از بین ببرد. به علاوه، از آن جایی که صاحبان اوراق قرضه در بیرز استرنز و دیگر كمپانی‌های نام برده تقریبا به طور كامل از زیان مصون ماندند، در آینده بیشتر اوراق قرضه خریداری خواهد شد و اوراق سهام جذابیتی نخواهد داشت، زیرا انتظار بر این است که اوراق قرضه از دخالت دولت مصون بمانند، در حالی كه سهامداران شرکت‌ها از این دخالت در امان نخواهند ماند. اگر چه كه به وضوح نگرانی دولت این بود كه بخش عمده سهام شركت
فردی مک در اختیار بانك‌های مركزی دیگر كشور‌ها است، با این حال معتقدم كه چنین حمایتی از آنها و دیگر صاحبان اوراق قرضه غیر عاقلانه بود.
بیمه كامل وجوه بازار پول در بانك‌های سرمایه‌گذار نیز باعث پیدایش مخاطرات اخلاقی جدی می‌شود. از آن جایی كه بعید است چنین بیمه‌هایی موقت باشند، این بانك‌ها انگیزه زیادی برای ریسك‌های بزرگ تر در سرمایه‌گذاری شان دارند، چرا كه دیون كوتاه مدت آنها در بازار پولی كه وجوه آن از طریق سپرده‌گذاران تامین شده، به طور تمام و كمال از سوی دولت پشتیبانی می‌شود. این نوع حمایت فاكتور تاثیرگذاری در بحران پس‌انداز و وام بود و می‌تواند در بخش بانك‌های سرمایه‌گذاری وضعیت را وخیم‌تر كند.
طی چند هفته گذشته اشتباهات دیگری نیز در مورد اقدامات مربوط به بازار‌های مالی از دولت سر زده است. ممنوع كردن فروش استقراضی پاک کردن صورت مساله است. فروش استقراضی عامل بحران نیست، بلكه تابعی از انتظارات فعالان بازار در مورد مدتی است که بحران به طول می‌انجامد. جلوگیری از بیان این انتظارات باعث می‌شود که اطلاعات موردنیاز سركوب شوند، این اقدام همچنین در کار صندوق‌های پوشش ریسک كه قصد دارند با استفاده از فروش استقراضی ریسكشان را به
حداقل برسانند، اختلال ایجاد می‌کند. به علاوه ممنوع كردن فروش استقراضی می‌تواند در دیگر بازارها نیز آشفتگی ایجاد کند.
خطرات سیاسی این اقدامات نیز در حال نمایان شدن هستند. باید از مدت‌ها پیش، به كار فردی‌مک خاتمه داده می‌شد یا این كه كاملا خصوصی می‌شد و نباید از بیمه دولتی برای حمایت از فعالیت‌های وام‌دهی‌اش بهره‌مند می‌شد. دخالت شدید فردی مک در بازار اوراق بهادار رهنی یكی از دلایل تامین مالی بیش از حد وام‌های رهنی مسکن بود. هر چند، می‌ترسم كه كنگره با این هدف كه به طور مصنوعی بازار وام رهنی را گسترش دهد این كمپانی‌ها را كم و بیش با همان سیستم قبلی راه‌اندازی كند. لزوم تدوین مقررات جدید برای معاملات مالی امر مسلمی است، اما این كه آیا به بازار سرمایه كمك می‌كند یا مانع كار آن می‌شود، معلوم نیست.
برای مثال، پروفسور شیمیزو از دانشگاه هیتوت سوباشی به تازگی نشان داد كه آیین نامه بانك تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در مورد حداقل نسبت لازم سرمایه بانك به دارایی‌اش برای پیش‌بینی این كه كدام بانك ژاپنی طی بحران مالی كشور در دهه 90 دچار مشكل خواهد شد، كاملا گمراه‌كننده بوده است.
سایر كنترل‌های اشتباه دولت، نظیر محدودیت‌های دائمی در فروش استقراضی، یا گرفتن انگیزه‌ ایمن سازی دارایی‌ها، كارآیی بازار‌های مالی را در ایالات متحده كاهش خواهند داد و باعث سوق یافتن مقادیر بیشتری از معاملات مالی به سوی لندن، شانگهای، توكیو، دبی و دیگر مراكز مالی خواهد شد. در نهایت، باید شدت این بحران را مورد بررسی قرار داد. اگر چه این جدی‌ترین بحران از زمان بحران بزرگ 1929 است، اما دامنه آن به خصوص در حیطه‌ اثرات بر تولید و اشتغال بسیار كمتر از آن است.
ایالات متحده در بیشتر سال‌های بین 1931 و 1941، نرخ بیكاری نزدیك به 25‌درصد و كاهش‌های شدیدی را در تولید ناخالص داخلی‌اش تجربه كرد.
كشورهای دیگر نیز در همان حد و اندازه با مشكلات اقتصادی مواجه شدند. اما تولید ناخالص داخلی آمریكا هنوز از زمان شروع این بحران كاهش نداشته است و نرخ بیكاری تنها به حول و حوش 61/2‌درصد رسیده است. هر دو شاخص به طور قابل ملاحظه‌ای رقم‌های بدتری را تجربه خواهند كرد، اما هرگز این ارقام به آمار‌های دهه 1930 نزدیك نخواهند شد.
این دوران از اقتصاد برای یك اقتصاددان بر خلاف عوام برانگیزاننده و جالب است. بازار‌های مالی به طور جدی صدمه خورده‌اند و کارآیی اوراق مشتقه و دیگر ابزار‌های مالی مدرن در‌هاله‌ای از تردید قرار گرفته‌اند. این تردید تا حدی درست است؛ چرا كه حتی بزرگان بازارهای مالی نیز به درستی ساز و كار این ابزار را درك نمی كردند. با این وجود، این ابزارها برای روان‌سازی بازار دارایی‌ها، رشد مضاعف اقتصادی و ایجاد ارزش اقتصادی موثر و ارزشمند هستند.
اصلاح و بهسازی آنها لازم است، اما باید مواظب باشیم تا با قوانین نابجا عملکرد این ابزار‌های مالی قدرت‌مند مدرن را محدود نکنیم.


نوشته شده در : پنجشنبه 30 آبان 1387  توسط : arman.    نظرات() .

طهماسب مظاهری، رئیس‌كل بانك مركزی، جدیدترین گزینه مدنظر رئیس‌جمهوری برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

» نوع مطلب : عمومی ،

طهماسب مظاهری، رئیس‌كل بانك مركزی، جدیدترین گزینه مدنظر رئیس‌جمهوری برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

 

طهماسب مظاهری، رئیس‌كل بانك مركزی، جدیدترین گزینه مدنظر رئیس جمهوری برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

به گزارش خبرنگار ما، در حالی كه از سوم اردیبهشت‌ماه امسال با بركناری داوود دانش‌جعفری از وزارت اقتصاد، حسین صمصامی عهده‌دار سرپرستی این وزارتخانه بود، گویا عدم‌اقبال نمایندگان مجلس به صمصامی موجب شده تا رئیس‌جمهوری به بررسی گزینه های دیگر برای معرفی به مجلس بپردازد كه تازه‌ترین و محتمل‌ترین گزینه، طهماسب مظاهری است.

مظاهری كه از شهریور ماه سال گذشته، ریاست بانك مركزی را عهده‌دار شد، در این مدت سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در بانك مركزی به كار گرفت كه با وجود انتقادات درونی برخی دولتمردان، حمایت جامعه كارشناسی و اقتصادی كشور را به‌دنبال داشت.

سیاست‌های جدید بانك مركزی موجب شد نرخ رشد نقدینگی كه در اواسط پارسال به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، در اسفند ماه به كمتر از ۲۸ درصد كاهش یابد.

به گفته كارشناسان، اگر همین كاهش نرخ رشد نقدینگی نبود، نرخ تورم از سطح كنونی نیز بالاتر رفته بود.

مظاهری همچنین در ماه‌های اخیر با استدلال‌های كارشناسی خود مانع اجرای برخی طرح‌های مطرح در دولت همچون كاهش دستوری نرخ سود بانكی شد و همین مسئله گمانه‌زنی‌هایی درباره بركناری وی را به‌دنبال داشت

اما پیشنهاد رئیس‌جمهوری برای عهده‌دار شدن پست وزارت اقتصاد، نشانه حسن اعتماد رئیس‌جمهوری به فردی است كه سیاست‌هایش مورد قبول نمایندگان مجلس و همچنین صاحب‌نظران اقتصادی است.

از همین رو درصورتی‌كه مظاهری بپذیرد از بانك مركزی به وزارت اقتصاد نقل‌مكان كند، به احتمال زیاد با رأی بسیار بالای نمایندگان مجلس از ساختمان شیشه‌ای بانك مركزی در میرداماد به ساختمان سفیدرنگ وزارت اقتصاد در باب‌همایون نقل مكان خواهد كرد.

درصورتی‌كه مظاهری به‌عنوان وزیر اقتصاد برگزیده شود، این چهارمین پست وی از آغاز دولت نهم محسوب می‌شود.
وی ابتدای كار دولت دكتر احمدی‌نژاد
 معاونت كل وزارت اقتصاد دردورهدانش جعفری را عهده‌دار بود و سپس مدیرعامل بانك توسعه صادرات شد و از سال گذشته نیز ریاست بانك مركزی را بر عهده گرفت.

از علی دیواندری، مدیرعامل فعلی بانك ملت، به‌عنوان گزینه مدنظر رئیس‌جمهوری برای تصدی ریاست بانك مركزی درصورت معرفی مظاهری به‌عنوان وزیر اقتصاد، نام برده می‌شود.


نوشته شده در : دوشنبه 31 تیر 1387  توسط : arman.    نظرات() .

*بخشی از سخنرانی دکتر علی شریعتی با عنوان حسین (ع)، وارث آدم

» نوع مطلب : عمومی ،

 و اکنون حسین (ع) با همه هستی‌اش آمده است تا در محکمه تاریخ، در کنار فرات شهادت بدهد.
شهادت بدهد به سود همه مظلومان تاریخ.
شهادت بدهد به نفع محکومان این جلاد حاکم بر تاریخ.
شهادت بدهد که چگونه این جلاد ضحاک، مغز جوانان را در طول تاریخ می‌خورده است.با علی اکبر (ع) شهادت بدهد!
و شهادت بدهد که در نظام جنایت‌ و در نظامهای جنایت چگونه قهرمانان می‌مردند. با خودش شهادت بدهد!
و شهادت بدهد که در نظام حاکم بر تاریخ چگونه زنان یا اسارت را باید انتخاب می‌کردند و ملعبه حرمسراها می‌بودند یا اگر آزاد باید می‌ماندند باید قافله‌دار اسیران باشند و بازمانده شهیدان، با زینبش!
و شهادت بدهد که در نظام ظلم و جور و جنایت، جلاد جائر بر کودکان شیرخوار تاریخ نیز رحم نمی‌کرده است. با کودک شیرخوارش!


و حسین (ع) با همه هستی‌اش آمده است تا در محکمه جنایت تاریخ به‌ سود کسانی که هرگز شهادتی به سودشان نبوده است و خاموش و بی دفاع می‌مردند، شهادت بدهد.

اکنون محکمه پایان یافته است و شهادت حسین (ع) و همه عزیزانش و همه هستی‌اش با بهترین امکانی که در اختیار جز خدا هست، رسالت عظیم الهی‌اش را انجام داده است.

دوستان!

در این تشیعی که، اکنون به این شکل که می‌بینیم درآمده است و هر کس بخواهد از آن تشیع راستین جوشان بیدار کننده، سخن بگوید، پیش از دشمن، به دست دوست قربانیش می‌کنند، درسهای بزرگ و پیامهای بزرگ، و غنیمت‌های بسیار و ارزش‌های بزرگ و خدایی و سرمایه‌های عزیز و روح‌های حیات بخش به جامعه و ملت و نژاد و تاریخ نهفته است.

یکی از بهترین و حیات‌بخش‌ترین سرمایه‌هایی که در تاریخ تشیع وجود دارد، شهادت است.

ما از وقتی که، به‌گفته جلال «سنت شهادت را فراموش کرده‌ایم، و به مقبره‌داری شهیدان پرداخته‌ایم، مرگ سیاه را ناچار گردن نهاده‌ایم» و از هنگامی که به جای شیعه علی (ع) بودن و از هنگامی که به‌جای شیعه حسین (ع) بودن و شیعه زینب (س) بودن، یعنی «پیرو شهیدان بودن»، «زنان و مردان ما» عزادار شهیدان شده‌اند و بس، در عزای همیشگی مانده‌ایم!

چه هوشیارانه دگرگون کرده‌اند پیام حسین (ع) را و یاران بزرگ و عزیز و جاویدش را، پیامی که خطاب به همه انسانهاست.

این که حسین (ع) فریاد می‌زند ـ پس از این که همه عزیزانش را در خون می‌بیند و جز دشمن و کینه توز و غارتگر در برابرش نمی‌بیند ـ فریاد می‌زند که «آیا کسی هست که مرا یاری کند و انتقام کشد؟» «هل من ناصر ینصرنی؟» مگر نمی داند که کسی نیست که او را یاری کند و انتقام گیرد؟ این سؤال، ‌سؤال از تاریخ فردای بشری است و این پرسش از آینده است و از همه ماست. و این سؤال انتظار حسین (ع) را از عاشقانش بیان می‌کند و دعوت شهادت او را به همه کسانی که برای شهیدان حرمت و عظمت قایلند اعلام می‌نماید.

اما این دعوت را، این انتظار یاری از او را، این پیام حسین (ع) را ـ که «شیعه می‌خواهد» و در هر عصری و هر نسلی، شیعه می‌طلبد ما خاموش کردیم به این عنوان که به مردم گفتیم که حسین (ع) اشک می‌خواهد. ضجه می‌خواهد و دگر هیچ، پیام دیگری ندارد. مرده است و عزادار می‌خواهد، نه شاهد شهید حاضر در همه جا و همه وقت و «پیرو».

آری، این چنین به ما گفته‌اند و می‌گویند!

هر انقلابی دو چهره دارد: چهره اول: ‌خون، چهره دوم: پیام.

و شهید یعنی حاضر، کسانی که مرگ سرخ را به دست خویش به عنوان نشان دادن عشق خویش به حقیقتی که دارد می‌میرد و به عنوان تنها سلاح برای جهاد در راه ارزشهای بزرگی که دارد مسخ می‌شود انتخاب می‌کنند، شهیدند حی و حاضر و شاهد و ناظرند، نه تنها در پیشگاه خدا که در پیشگاه خلق نیز و در هر عصری و قرنی و هر زمان و زمینی.

و آنها که تن به هر ذلتی می‌دهند تا زنده بمانند، مرده‌های خاموش و پلید تاریخند، و ببینید که آیا کسانی که سخاوتمندانه با حسین (ع) به قتلگاه خویش آمده‌اند و مرگ خویش را انتخاب کرده‌اند، در حالی که صدها گریزگاه آبرومندانه برای ماندنشان بود، و صدها توجیه شرعی و دینی برای زنده ماندنشان بود، توجیه و تاویل نکرده‌اند و مرده‌اند، اینها زنده هستند؟ آیا آنها که برای ماندشان تن به ذلت و پستی رها کردن حسین (ع) و تحمل کردن یزید دادند؟ کدام هنوز زنده‌اند؟

هرکس زنده بودن را فقط در یک لش متحرک نمی‌بیند، زنده بودن و شاهد بودن حسین (ع) را با همه وجودش می‌بیند، حس می‌کند و مرگ کسانی را که به ذلت‌ها تن داده‌اند، تا زنده بمانند، می‌بیند.

آنها نشان دادند، شهید نشان می‌دهد و می‌آموزد و پیام می‌دهد که در برابر ظلم و ستم، ای کسانی که می‌پندارید: «نتوانستن از جهاد معاف می‌کند»، و ای کسانی که می‌گویید: «پیروزی بر خصم هنگامی تحقق دارد که بر خصم غلبه شود»، نه! شهید انسانی است که در عصر نتوانستن و غلبه نیافتن، با مرگ خویش بر دشمن پیروز می‌شود و اگر دشمنش را نمی‌کشد، رسوا می‌کند.

و شهید قلب تاریخ است، هم‌چنان‌که قلب به رگهای خشک اندام، خون، حیات و زندگی می‌دهد. جامعه‌ای که رو به مردن می‌رود، جامعه‌ای که فرزندانش ایمان خویش را به خویش از دست داده‌اند و جامعه‌ای که به مرگ تدریجی گرفتار است، جامعه‌ای که تسلیم را تمکین کرده است، جامعه‌ای که احساس مسؤولیت را از یاد برده است، و جامعه‌ای که اعتقاد به انسان بودن را در خود باخته است، و تاریخی که از حیات و جنبش و حرکت و زایش بازمانده است، شهید همچون قلبی، به اندام‌های خشک مرده بی‌رمق این جامعه، خون خویش را می‌رساند و بزرگ‌ترین معجزه شهادتش این است که به یک نسل،‌ ایمان جدید به خویشتن را می‌بخشد.

شهید حاضر است و همیشه جاوید.

کی غایب است؟

حسین (ع) یک درس بزرگ‌تر ازشهادتش به ما داده است و آن نیمه‌تمام گذاشتن حج و به سوی شهادت رفتن است. حجی که همه اسلافش، اجدادش، جدش و پدرش برای احیای این سنت، جهاد کردند. این حج را نیمه‌تمام می‌گذارد و شهادت را انتخاب می‌کند، مراسم حج را به پایان نمی‌برد تا به همه حج‌گزاران تاریخ، نمازگزاران تاریخ، مؤمنان به سنت ابراهیم، بیاموزد که اگر امامت نباشد، اگر رهبری نباشد، اگر هدف نباشد، اگر حسین (ع) نباشد و اگر یزید باشد، چرخیدن بر گرد خانه خدا، با خانه بت، مساوی است. در آن لحظه که حسین (ع) حج را نیمه‌تمام گذاشت و آهنگ کربلا کرد، کسانی که به طواف، هم‌چنان در غیبت حسین، ادامه دادند، مساوی هستند با کسانی که در همان حال، بر گرد کاخ سبز معاویه در طواف بودند، زیرا شهید که حاضر نیست در همه صحنه‌های حق و باطل، در همه جهادهای میان ظلم و عدل، شاهد است، حضور دارد، می‌خواهد با حضورش این پیام را به همه انسان‌ها بدهد که وقتی در صحنه نیستی، وقتی از صحنه حق و باطل زمان خویش غایبی، هرکجا که خواهی باش!

وقتی در صحنه حق و باطل نیستی، وقتی که شاهد عصر خودت و شهید حق و باطل جامعه‌ات نیستی، هرکجا که می‌خواهی باشد، چه به نماز ایستاده باشی، چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکی است.
شهادت «حضور در صحنه حق و باطل همیشه تاریخ» است.

و غیبت؟!

آنهایی که حسین (ع) را تنها گذاشتند و از حضور و شرکت و شهادت غایب شدند، اینها همه با هم برابرند، هرسه یکی‌اند:

چه آنهایی که حسین (ع) را تنها گذاشتند تا ابزار دست یزید باشد و مزدور او، و چه آنهایی که در هوای بهشت، به کنج خلوت عبادت خزیدند و با فراغت و امنیت، حسین (ع) را تنها گذاشتند و از درد سر حق و باطل کنار کشیدند و در گوشه محراب‌ها و زاویه خانه‌ها به عبادت خدا پرداختند و چه آنهایی که مرعوب زور شدند و خاموش ماندند. زیرا در آن‌جا که حسین(ع) حضور دارد ـ و در هر قرنی و عصری حسین (ع) حضور دارد ـ هرکس که در صحنه او نیست، هرکجا که هست، یکی است، مؤمن و کافر، جانی و زاهد، یکی است. این است معنا این اصل تشیع که قبول هر عملی یعنی ارزش هر عملی به امامت و به رهبری و به ولایت بستگی دارد! اگر او نباشد، همه چیز بی‌معناست و می‌بینیم که هست.

و اکنون حسین حضور خودش را در همه عصرها و در برابر همه نسل‌ها، در همه جنگ‌ها و در همه جهادها، در همه صحنه‌های زمین و زمان اعلام کرده است، در کربلا مرده است تا در همه نسل‌ها و عصرها بعثت کند.

و تو، و من، ما باید بر مصیبت خویش بگرییم که حضور نداریم.

آری، هر انقلابی دو چهره دارد؛ خون و پیام! رسالت نخستین را حسین(ع) و یارانش امروز گزاردند، رسالت خون را، رسالت دوم، رسالت پیام است. پیام شهادت را به گوش دنیا رساندن است. زبان گویای خونهای جوشان و تن‌های خاموش، در میان مردگان متحرک بودن است. رسالت پیام از امروز عصر آغاز می‌شود. این رسالت بر دوش‌های ظریف یک زن، «زینب» (س)! ـ زنی که مردانگی در رکاب او جوانمردی آموخته است! ـ و رسالت زینب (س) دشوارتر و سنگین‌تر از رسالت برادرش.

آنهایی که گستاخی آن را دارند که مرگ خویش را انتخاب کنند، تنها به یک انتخاب بزرگ دست زده‌اند، اما کار آنها که از آن پس زنده می‌مانند دشوار است و سنگین. و زینب مانده است، کاروان اسیران در پی‌اش، وصف‌های دشمن، تا افق، در پیش راهش، و رسالت رساندن پیام برادر بر دوشش، وارد شهر می‌شود، از صحنه برمی‌گردد، آن باغهای سرخ شهادت را پشت سر گذاشته و از پیراهنش بوی گلهای سرخ به مشام می‌رسد، وارد شهر جنایت، پایتخت قدرت، پایتخت ستم و جلادی شده است، آرام، پیروز، سراپا افتخار، بر سر قدرت و قساوت، بر سر بردگان مزدور، و جلادان و بردگان استعمار و استبداد فریاد می‌زند.


نوشته شده در : شنبه 29 دی 1386  توسط : arman.    نظرات() .

گاردین : جنگ با ایران، به زودی

» نوع مطلب : عمومی ،

گاردین در تحلیلی ادعا نمود با توجه به روند فزاینده تنش ها بین ایران و آمریکا بر سر مسئله قاچاق تسلیحاتی و ترس از هسته ای شدن ایران، حمله آمریکا به ایران محتمل است.

به گزارش سرویس بین الملل « فردا » و به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، تحلیلگران خاورمیانه اعتقاد دارند که تمرکز رو به افزایش آمریکا در مقابله با ایران از طریق جنگ غیر مستقیم، خطر بروز جنگ مستقیم در چند ماه آینده را تقویت می کند.

این روزنامه می نویسد: « تنش در رابطه ایران و آمریکا در چند روز اخیر با سخنان بوش و رهبر ایران و هم چنین تصمیم آمریکا برای ایجاد پایگاه نظامی در 5 مایلی مرز عراق با ایران برای جلوگیری از قاچاق اسلحه از ایران به شبه نظامیان شیعه عراق، به اوج خود رسیده است.»

همچنین درگیر شدن چند هزار سرباز انگلیسی در این امر، خطر دخالت آنها در درگیریهای بین مرزی را افزایش می دهد.

گاردین می نویسد: « افسران آمریکایی ایران را متهم می کنند که سلاح های پیشرفته ساخت ایران از یک منطقه شیعه نشین به پایگاه آمریکا شلیک شده است که نشان دهنده «جنگ غیر مستقیم» میان ایران و آمریکا است که ژنرال دیوید پتریاس نیز به آن اشاره کرده بود.»

پاتریک کرونین، مدیر مطالعات مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی به گاردین می گوید: « جنگ غیر مستقیمی که اکنون در عراق در جریان است، هر آن امکان دارد که از مرزها بگذرد. این برهه، برهه بسیار خطرناکی است.»

این روزنامه در ادامه با اشاره به فرمایشات دیروز رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه مبنی بر اینکه « من اعتقاد راسخ دارم که بوش و سران فعلی آمریکا در دادگاهی عادل برای جنایاتشان، مجازات خواهند شد.»، ادعا کرده است :ظاهرا رهبران ایران به این مقابله رغبت بسیار نشان می دهند.

گاردین ادعا می کند که با توجه به روند فزاینده تنش ها بین ایران و آمریکا بر سر مسئله قاچاق تسلیحاتی و ترس از هسته ای شدن ایران، حمله آمریکا به ایران محتمل است.

به گزارش سرویس بین الملل «فردا» و به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، تحلیلگران خاورمیانه اعتقاد دارند که تمرکز رو به افزایش آمریکا در مقابله با ایران از طریق جنگ غیر مستقیم، خطر بروز جنگ مستقیم در چند ماه آینده را تقویت می کند.

 

این روزنامه می نویسد: « تنش در رابطه ایران و آمریکا در چند روز اخیر با سخنان بوش و رهبر ایران و هم چنین تصمیم آمریکا برای ایجاد پایگاه نظامی در 5 مایلی مرز عراق با ایران برای جلوگیری از قاچاق اسلحه از ایران به شبه نظامیان شیعه عراق، به اوج خود رسیده است.»

 

درگیر شدن چند هزار سرباز انگلیسی در این امر نیز، خطر دخالت آنها در درگیریهای بین مرزی را افزایش می دهد.

 

گاردین در ادامه می نویسد: « افسران آمریکایی ایران را متهم می کنند که سلاح های پیشرفته ساخت ایران از یک منطقه شیعه نشین به پایگاه آمریکا شلیک شده است که نشان دهنده «جنگ غیر مستقیم» میان ایران و آمریکا است که ژنرال دیوید پتریاس نیز به آن اشاره کرده بود.»

پاتریک کرونین، مدیر مطالعات مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی نیز به گاردین می گوید: « جنگ غیر مستقیمی که اکنون در عراق در جریان است، هر آن امکان دارد که از مرزها بگذرد. این برهه، برهه بسیار خطرناکی است.»

 

گاردین ادامه می دهد : در چنین شرایطی، حمله هوایی هفته گذشته اسرائیل بر منطقه ای سری در شمال سوریه، شائبه های جدیدی را بوجود آورده است. اسرائیل در مورد این حمله تا کنون سکوت کرده است. سوریه در این راستا به شورای امنیت سازمان ملل متحد با ارائه برخی جزئیات، شکایت کرده است. برخی می گویند که هدف، حمله به محموله سلاح های ایرانی که قرار بود به حزب الله لبنان داده شود،بود؛ برخی دیگر نیز می گویند که این حمله شاید، «پیش حمله ای» برای حمله ی آتی آمریکا و اسرائیل علیه سوریه و ایران بوده است. حتی شایعات دیگری نیز وجود دارد که این حمله، حمله ای به پایگاهی هسته ای بود که بودجه آن بوسیله ایران تامین شده بود و کره شمالی هم، قطعات آن را تامین کرده بود، بوده است.

گاردین این گونه ادامه می دهد که این وضعیت فعلی، بسیار حساس و شکننده است، بخاطر اینکه کشمکش برای قدرت، احتمالئ مقابله بر سر اهداف هسته ای تهران را تشدید می کند.

ایالات متحده آمریکا درخواست جلسه ای با حضور کشورهای قدرتمند جهان را در جمعه آینده برای تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل متحد علیه ایران، را ارائه داده است. این جلسه ، نشان دهنده لبریز شدن صبر دولت بوش با راه های دیپلماتیک برای مقابله را برنامه هسته ای است.

جنبشی به سرکردگی معاون بوش، دیک چنی، برای حمله نظامی به ایران با حمایت اسرائیل و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس روز به روز قوی تر شده و بر هدف خود که همان واکنش نظامی است، اصرار می ورزند.

پاتریک کرونین می گوید: « واشنگتن به طور جدی در حال تجدید نظر نقشه هایش برای حمله به ایران است، نه تنها حمله به مناطق هسته ای، بلکه حمله به چاه های نفتی و پایگاه های نظامی و حتی ساختمان های دولتی هست. صحبت از حمله چند جانبه است. در واشنگتن صبحت از این است که حمله نظامی پنجره ای است که باید بسیار جدی به آن نگاه کرد؛ بخاطر اینکه تنها 6 ماه به اینکه « کاری علیه ایران کرد» باقی مانده است.»

 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است تا در نوامبر 2008 قرار است برگزار شود و حمله نظامی در آن زمان، معمولا با اغراض سیاسی و جلب رای صورت می گیرد.

 

وینسنت کانیسترارو، رئیس سابق بخش مبارزه با تروریسم سیا که اکنون یک تحلیلگر امنیتی است، می گوید: «  تصمیم برای حمله، چندی پیش گرفته شده است. این حمله در دو مرحله صورت خواهد گرفت.مرحله اول این است که حتی اگر یک نارنجک دودزای ساخت ایران در عراق پیدا شود، عاملی برای دخالت ایران در آن کشور به حساب می آید و آمریکای در یک حمله تاکتیکی، به اهداف نظامی حمله خواهد کرد. مرحله دوم هم این است که بوش تصمیم گرفته است که یک حمله استراتژیکی علیه تاسیسات هسته ای ایران تا قبل از  سال آینده انجام دهد. او در حال مذاکره با برخی کشورهای سنی نیز می باشد.»

مقامات آمریکایی و انگلیسی به ایران در مورد دادن اسلحه به شبه نظامیان شیعه، شکایت کرده اند. دغدغه اصلی نیز، ساخت و اعطای «بمب های کنار جاده ای» می باشد که هر چیزی را از بین می برد که به ادعای مقامات ساخت ایران است، می باشد.

 

سخنگوی ارتش آمریکا در بغداد، ژنرال برگنر می گوید که موشکی که به  نزدیکی مقر فرماندهی آمریکا شلیک شد و منجر به زخمی شدن یازده نفر و کشته شدن یک نفر شده است، بوسیله ایران به شبه نظامیان شیعه داده شده است.

 

ژنرال برگنر پیش از این در کاخ سفید کار می کرده است و طرفدار همان جنبش دیک چنی بود، و اعزام وی به عراق بعنوان حرکتی برای افزایش فشار علیه ایران، به حساب آمده است.


نوشته شده در : یکشنبه 25 شهریور 1386  توسط : arman.    نظرات() .

فصل احمدی‌نژاد، فصل قالیباف، فصل کروبی، فصل دبیر و ساعی و فصل چمران و بیادی

» نوع مطلب : عمومی ،

عنوان مقاله بازتاب این بود :

احمدی‌نژاد؛ به سوی سامان سیاست نو

اما انصافاْ مقاله بسیار با محتوایی هست.........

1ـ دیگر باید به فکر سامان «تحلیلی نو» از «سیاست جدید» بود. ساختارها، گفتارها، پندارها و رفتارهای سیاسی در ایران امروز تغییر یافته و «تغییرات نو» نیاز به «تدبیرات نو» دارد. ظهور «آبادگران» در شورای دوم شهر تهران تمهید آغاز «طرحی نو» در سیاست ایران بود که تا به امروز آثار آن چنان افزودن شده که باید «سیاستی دیگر» را در این سامان شناخت؛ سیاستی که به تمامه «دیگری» گفتمان دوران «خاتمی و‌هاشمی» است.

با این نگاه و رهیافت، چنین سیاستی، به جای «گفتار» با «کردار» حرف می‌زند؛ به جای «ارتباطات قدرت» بر «ارتباطات مردم» تأکید دارد؛ به جای «خواندن متن»، «حاشیه‌ها» را میدان می‌دهد؛ به جای «معامله بزرگ» بر «معاملات خرد» حساب می‌کند؛ به جای «آینده»، «حال» را می‌سازد؛ جای «رقابت با دیگری» بر «رقابت با خودی» تأکید می‌گذارد و ساخت و بافت گذشته را به کلی متحول ساخته است.

همچنین طرح جدید سیاست ایرانی: قبل از «تصمیم سازی و تدبیر»، «تصمیم گیری و اجرا» می‌کند؛ قبل از «تحلیل کردن»، «تجلیل و تعظیم» می‌کند؛ قبل از «اجرا کردن»، «اعلام» می‌کند؛ قبل از «یارگیری»، «حذف و طرد» می‌کند؛ قبل از «عمل کردن»، «تظاهر» می‌کند.

و به تعبیر «دریدا» یک گفتمان «کلام محور» تمام عیار را سامان داده است.

چنین شرایطی است که سبب می‌شود، عاملان و آمران جدید این سیاست نو و «سیاست مداران جدید»: در اوج «عمل گرایی»، تنها «سخن» بگویند؛ در اوج «اقتصادگرایی»، به علم «اقتصاد» بی توجه باشند؛ در اوج «هوشمندی» به «نخبگان» تأکید نداشته باشند؛ در اوج «اصولگرایی»، «اهل معامله» باشند؛ در اوج «جوان گرایی»، «سنت گرا» باشند و در اوج «سنت گرایی»، «رادیکال و بنیادگرا» نشان دهند.

        همه و همه این عوامل است که سبب گردیده طرح نو سیاست در ایران، خود را با یک «پارادوکس» [متناقض نمای] همیشگی تعریف و تدبیر کند. در بطن و متن «پارادوکس‌های» فوق است که «سیاست جدید» خود را پیدا می‌کند «سیاستمداران جدید» رأی می‌آورند، «مردمانی جدید» وارد صحنه می‌شوند، و موضوعات جدید درگیری‌های سیاسی ایجاد می‌کند. درست در همین گیرودار است که زمان بیانهای فلسفی، درگیری‌های روشنفکری، احزاب طرفدار مشارکت حداکثری، چالش‌های ایدئولوژی‌های مدرن چپ گرا و راست گرا، بحث از اولویت آزادی یا توسعه، جامعه مدنی یا مدینة‌النبی، دین حداقلی یا حداکثری، راه نو و تجدد دوباره و ... پایان می‌یابد و جای آنرا ارتباطات مردمی، مونوریل یا مترو، ساعت کار بانک‌ها، و تعطیل بین التعطیلین بنزین سهمیه بندی و سفر، کارگران افغانی یا ایرانی، زباله مکانیزه یا سنتی، وام ازدواج یا پیاده رو ولی عصر و ... می‌گیرد.

        سیاست جدید «کاست مدیریتی» 16 ساله را به کلی ویران می‌کند و «کاست در خود و برای خود» را ایجاد می‌کند. «سیاست جدید»، «مردان سیاست جدید» می‌طلبد زیرا چنین سیاستی «ذهن نو» می‌خواهد تا «گفتمان نو» را دریابد و «مردان سنت» در چنین شرایطی، تنها باید خود را در نسبت با «مردان جدید» تعریف کنند تا «باز تعریف» شوند و بمانند و گرنه باید به سنت «خاطره نویسی» بپردازند. هیچ تفاوتی در این میان، بین چپ و راست؛ موسوی خوئینی‌ها و ناطق نوری، کروبی و جنتی، محمدرضا باهنر و بهزاد نبوی، لاریجانی و محسن سازگارا وجود ندارد. تنها راه ماندن «مردان سنت» نسبت با «مردان جدید» است و این است که ائتلاف باهنر و احمدی‌نژاد، لاریجانی و قالیباف، کروبی و افخمی،‌هاشمی و خاتمی و ... احیاء سنت نیست بلکه باز تعریف سنت گرایان است در متن جدید با فضایی جدید و بر این اساس است که «باهنر» دیگر «راست گرا» نیست بلکه «عدالت طلب و چپ گرا»، لاریجانی دیگر «سنتی» نیست بلکه «عمل گرا و تجدد طلب» است. کروبی دیگر رئیس «مجمع روحانیون مبارز» نیست بلکه مؤسس «اعتماد ملی» است و‌هاشمی دیگر حجت الاسلام و رئیس جمهور نیست بلکه «آیت‌الله» و «رئیس مجلس خبرگان» است.

          در صورت بندی جدید دیگر «سنت گرایی» وجود ندارد، بلکه «خاطره سنت گرایی» سیاسی است که به کار «خاطره نویسی» می‌آید و «مجادلات نو» ایجاد می‌کند ـ خاطراتی که دلیل اهمیت آن اتفاق افتادن آن در گذشته نیست بلکه امکان اتفاق افتادن آنها در زمان حال است ـ «سنت گرایان چپ و راست» دیگر در آینه «عمل گرایان چپ و راست» خود را می‌بینند و این اوج فصل جدید سیاست ایران است؛ فصل احمدی‌نژاد، فصل قالیباف، فصل کروبی، فصل دبیر و ساعی و فصل چمران و بیادی.


2ـ در شرایط جدید می‌توان منتظر تحولات جدید بود، تحولاتی در همه سطوح، در همه طبقات و در همه ابعاد ذهن و زبان و زندگی ملت.

می‌توان در اوج گفتمان اصلاحات منتظر پیروزی گمنام ترین اصولگرایان بود. می‌توان در اوج محبوبیت خاتمی، به احمدی‌نژاد رأی داد. می‌توان در زمان هژمونی لیبرالیسم، گفتمان انقلابی و حزب‌اللهی را حاکم کرد، می‌توان در نظرسنجی‌ها برتر بود ولی رأی نیاورد و می‌توان به جای افراد لیست خود، از افراد لیست رقیب رأی گرفت.

          همچنین در همین فضا و چنان شرایطی است که «هاشمی» در اوج اتهام به عدم محبوبیت، نفر اول خبرگان می‌شود، «حامیان دولت» در اوج اقتدار، «شورای شهر» را واگذار می‌کنند، «اصلاح طلبان نه با قرائت تند» بلکه این بار با «ادبیات معتدل و عمل گرا» رأی می‌آورند، اصولگرایان در زمان اداره کشور به فکر حل اختلاف و ایجاد ائتلاف می‌افتند.

        و در همین فضا عجیب نیست که «شهردار مقتدر اصولگرا» نیاز به رأی «اصلاح طلبان» پیدا می‌کند. «واعظ طبسی» در لیست «اعتماد ملی» قرار می‌گیرد و «هاشمی شاهرودی» نماینده نوگرایی در فضای مطبوعاتی کشور می‌شود. عامل تعیین کننده «سیاست جدید» و «دال برتر» گفتمان نو چیست؟ تحولات جدید چه سمت و سویی را دنبال می‌کنند؟ رأی آورندگان آینده کیستند؟ چه کسانی در متن خواهند بود و چه کسانی به حاشیه خواهند رفت؟

چنین سؤالاتی، سؤالات بنیان برافکن «سیاست و گفتمان جدید» هستند. که نیاز به پاسخ‌هایی «محکم» دارند، چنین پاسخ‌هایی را باید در میان فاصله سطور جامعه، مردم و گفتمان‌های حاکم بر آنها یافت.

3ـ ظهور «کرباسچی» به عنوان «شهردار تکنوکرات تهران» اگر واجد هیچ معنای اجتماعی و سیاسی نباشد، حداقل یک معنای کاملاً جدی دارد و آن «سامان یافتن طبقه متوسط شهری» در تهران با حمایت بخشی از حاکمیت است، این البته به معنای عدم وجود طبقه متوسط شهری در گذشته نیست، ولی ظهور کرباسچی به تعبیر گرامشی موجب ایجاد خودآگاهی «در طبقه» در میان آحاد طبقه متوسط شهری شد. و این یعنی: «آغاز مطالبات طبقه متوسط شهری» که طبعاً از طریق «افزایش مشارکت این طبقه» محقق می‌شود.

به این دلیل باید «هشت سال» مدیریت بلامنازع «کرباسچی» بر عمران، خدمات و فرهنگ پایتخت را مقارن افزایش مشارکت طبقه متوسط شهری دانست. طبقه‌ای که با دو شاخصه خود را تعریف می‌کند: «ارتقاء تحصیل» و «توسعه ثروت» انتشار روزنامه تمام رنگی همشهری در تیراژ فراوان، ساخت فرهنگسراهای رنگارنگ، روییدن اتوبانهای شرقی – غربی و شمالی – جنوبی، توسعه بی رویه کالبد شهر، ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و رفاه، بوستانهای بی حصار شهری و ... همه مطالبات اجتماعی، «طبقه متوسط شهری» بودند که در سطح «سیاست و قدرت» معنای درخوری را نمی یافتند، در چنین شرایطی طبقه متوسط احساس کرد، باید در سیاست و قدرت کشور هم نقش داشته باشد و «کرباسچی» نماد چنین تغییر نقشی نیست زیرا هر چند او تکنوکرات و موافق آزادی اجتماعی است ولی «آزادی سیاسی» واجد هیچ معنای محصّلی نه در رفتار او و نه حتی در رفتار «مرشدش» «هاشمی رفسنجانی» نیست.

احساس «طردشدگی» طبقه متوسط در دوم خرداد 76 به ناگاه در نسبتی با نخبگان، جوانان، زنان و حتی طبقات حاشیه‌ای تبدیل به گفتمان «خاتمیسم» و «حماسه دوم خرداد» شد که نماد «توسعه سیاسی»، «نخبه گرایی»، «تحصیل مداری» و «جامعه مدنی» بود. «خاتمی» چه در رفتار، چه گفتار و چه حتی پندار تجلی خواسته‌های طبقه متوسط شهری در «گفتمان مسلط سیاسی» بود و ناکامی خاتمی هم معنایی جز «ناامیدی» طبقه متوسط و نخبگان شهری نداشت: لیکن هشت سال ریاست جمهوری «خاتمی» با آراء بسیار بالاتر از حد انتظار و گفتمان به شدت مسلط طبقه متوسط، موجب سامان یابی طبقه جدید «مشارکت خواهی» در کشور شد که به هیچ عنوان ارتباطی با گفتمان طبقه متوسط شهری و شاخص‌های این طبقه یعنی: «تحصیل» و «ثروت» نداشت.

«طبقه جدید» اتفاقاً در دوران خاتمی در «جنوب تهران» و «شهرری» سامان خود را پیدا کرد و ترور سعید حجاریان توسط یکی از اهالی «شهرری» آغاز حضور جدی این طبقه در متن سیاست ایران بود. «حضوری که به مانند «طبقه متوسط» [که در مقطعی احساس] «طردشدگی» نمود، همراه با احساس «سرکوب» و «طرد» از سوی «گفتمان حاکم در دولت خاتمی» آغاز شد. «طبقه جنوب» نه علاقه زیادی به «تحصیل و کارشناسی» و بیانات روشنفکری «دوران خاتمی» و نه بهره زیادی از ثروت تولید شده و آمارها و عدد و رقم‌های سازندگی «دوران‌هاشمی» داشت و با هر گونه نهادهای چنین گفتمانی سرستیز برداشت.

«دوران خاتمی» هر چقدر «ناامیدی» طبقه متوسط شهری را افزود، به همان میزان احساس «طردشدگی» طبقه جنوب را دامن زد و این یعنی فصلی نو در سیاست؛ «مشارکت جنوب و تحریم طبقه متوسط و شمال».

طبقه مرفه بازاری قدیم، طبقه حزب‌اللهی و مذهبی و ایثارگر، طبقه روستایی و حاشیه نشین شهری که هر یک به نوعی در دوره خاتمیسم احساس «طردشدگی» در سطح گفتمان سیاسی می‌کرد، خود را با «جنوب» همسان دید و به ناگاه «حاشیه جنوب»، تبدیل به «متن مرکز» شد و گفتمان جنوب نه تنها، در سطح جنوب بلکه در سطح همه مشارکت کنندگان و طبقات طرد شده مسلط گردید. ظهور احمدی‌نژاد در سطح گفتمانی، معنایی جز هژمونیک شدن «گفتمان جنوب» در سطح قدرت و سیاست نداشت. گفتمانی که تسلط خود را در طرد «طبقه متوسط شهری» و شاخص‌های آن می‌دید. در چنین شرایطی حاملان «گفتمان جنوب»، «دیگری» جز «طبقه متوسط» را برای خود تعریف نکردند و طبعاً «سیاستمدارانی» که می‌خواستند در چنین فضایی «بسیج سیاسی» ایجاد کنند باید نسبت به اتخاذ موضع «طردی» نسبت به «طبقه متوسط» و شاخص‌های آن اقدام کنند.

آغاز چنین طردی انتخابات «شورای دوم تهران» پاسخ گرفت، و در انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری عملاً رقابت «هاشمی» و «احمدی‌نژاد» تبدیل به «جنگ جنوب و شمال» شد و عدم مشارکت طبقه متوسط و مشارکت شگفت انگیز جنوب سرنوشت این انتخابات را رقم زد. این آرایش جنگی چنان بین دو مرحله انتخابات ریاست جمهوری نهم ملموس است که به ناگاه «احمدی‌نژاد» که در دوره اول در بسیاری از استانهای محروم غربی کشور رأی خوبی نداشت، رأی اول همه استانهای محروم و مشارکت کنندگان جنوبی شهرهای بزرگ را بدست آورد و طبقه متوسط شهری چنین اتفاقاتی را در سکوت و تحریم نظاره می‌کرد و گفتمان «عدالت احمدی‌نژاد» جایگزین «گفتمان توسعه سیاسی طبقه متوسط» شد.

 امروز «عامه» در سیاست حضور جدی را تجربه می‌کنند و «نخبگان» که «آرمان توسعه» را با «کارشناسی و ثروت» پی گیری می‌کنند، خود را طرد شده می‌بینند. دوران جدید سیاست ایران، با احمدی‌نژاد صورت مشخص می‌یابد، و داستان مکرر طرد و جایگزینی طبقه متوسط آغاز می‌شود: عدم تغییر ساعت رسمی، نفت بر سر سفره‌های مردم، سهام عدالت، افزایش حقوق کارمندان، حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سفرهای استانی و وعده‌های شهرستانی، ادغام شوراهای عالی کشور، همه و همه نمادهای اوج چنین دورانی است؛ «دوران طرد طبقه متوسط». در چنین شرایطی دوباره درخواست مشارکت در «طبقه متوسط شهری» افزایش می‌یابد، «اصلاح طلبان» دوباره رمق می‌گیرند، گفتمان عدالت شروع به قرائت شدن در لایه‌های مختلف و در قالب اصولگرایی‌های متفاوت می‌کند و «سیاست جدید» سؤالات جدید تولید می‌کند:

* آیا دوباره به مانند دوره خاتمی، طبقات طرفدار دولت ناامید می‌شوند؟

* آیا باز طبقات حاشیه‌ای که این باره متعلق به متوسط شهر هستند، به متن باز خواهند گشت؟

* در شرایط بازگشت طبقات متوسط شهری، آیا قرائت‌های دقیق تری از «اصولگرایی» می‌تواند، این طبقات را جذب کند و یا «اصلاح طلبان» دوباره از این شرایط بهره می‌گیرند؟

* آیا بهره‌هایی آزاد از «اصولگرایی» و «اصلاح طلبی» می‌تواند پاسخگوی نیاز اقتصادی طبقه جنوب و نیاز اجتماعی طبقه متوسط باشد؟

·                      نظام چه ساز و کاری را جهت جذب طبقه متوسط برای بازی در چارچوب جدید در پیش می‌گیرد؟ و در این میان «اصولگرایان» و «اصلاح طلبان» و نیروهای «جریان سوم» و اصولگرایان اصلاح طلب چه نقشی را بازی می‌کنند؟

·                                           
به نظرم پاسخ به این سؤالات در گرو «تحلیل» نیست بلکه منوط به «تصمیمات»، آینده‌ها، گروه‌ها، جریانها و لایه‌های مختلف خرد و کلان سیاسی کشور است و روشن است که صورت عدم اتخاذ تصمیمات جدید، تحولات جدید و عجیب بر تصمیمات قدیم سبقت خواهند گرفت.

نظرات کاربران :

·    تحلیل جالبی بود ولی به هر حال با این وضع موجود سیل شعارهای دولت همان قشر جنوب احتمالا تا انتخابات بعدی امیدوار باقی خواهند ماند و این گروه سنت شکن رادیکال دوباره از پیکره نیمه بیجان و درمانده جنوب بر سر کار خواهد آمد. بیچاره مردم جنوب که امید به چه کسانی دارند.

·    این مقاله نگاهی کاملا تک بعدی به موضوع رفتار ملت ایران در انتخابات بود که با شمال و جنوب و مرکزی کردن ملت می خواست رفتارهای مردم را طی دوره هایی کاملا متفاوت و با تجربیات و تحولات درونی و بیرونی کاملا متمایز با یک خط کش اندازه گیری اجتماعی تجزیه و تحلیل کند . جامعه شناسی و رفتار شناسی ملتها مدتهاست که با این نوع دسته بندی ها فاصله گرفته و ساده اندیشی ها را کنار گذاشته است . هم اکنون تئوری های نوین که بر روی دینامیک رفتاری ملت ها کار می کنند و شاخص های اندازه گیری متعددی را برای تشخیص چگونگی واکنش آنها به تحولات محیطی در نظر می گیرند ارائه شده که با دیدی سیستمی موضوعات را نگاه کرده و امکان پیش بینی رفتار آینده ملتها را به تحولات متفاوت داخلی و خارجی به تحلیل گران می دهد . تا این میزان ساده انگاری رفتار ملتها در قبال تحولات خطای بزرگی است و در خصوص ملت ایران که واقعا تابع رفتاری پیچیده ای دارد اینگونه ساده انگاری قطعا بار علمی ندارد . توصیه اینجانب به جناب آقای مجید حسینی مطالعه بیشتر تئوری های نوین است که هویت ها را برداری می بینند و در زمان های متفاوت سوگیری های متفاوت را درون یك جامعه و حتی یك فرد امکان پذیر می دانند

 

 

 

 


نوشته شده در : جمعه 23 شهریور 1386  توسط : arman.    نظرات() .

بانك‌ها و بیمه‌ها برای ورود به بورس باید اصلاح ساختار شوند

» نوع مطلب : عمومی ،

 بانك‌ها و بیمه‌ها برای ورود به بورس باید اصلاح ساختار شوند     :       ورود بانك و بیمه در بورس باعث بزرگتر و عمیق‌تر بازار سرمایه می‌شود كه اگر این امر به طور كامل اتفاق افتاده و مدیریت آن نیز هم زمان با مالكیت آن تغییر كند، فعالیت و كارایی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

علی سنگینیان ـ معاون مطالعات اقتصادی وتوسعه بازار شركت بورس اوراق بهادارـ در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد روند خصوصی‌سازی در بانك‌ها و بیمه‌ها اظهار كرد: هدف اصلی در فرآیند خصوصی‌سازی افزایش كارایی بنگاه‌های دولتی است یعنی با خصوصی كردن بنگاه‌های دولتی هدف این است كه بنگاه‌های خصوصی كاراتر از بنگاه‌های دولتی ایجاد شود و این در واقع اولین هدفی است كه عمدتا برنامه‌های خصوصی‌سازی دنبال می‌كنند.

وی خاطرنشان كرد: بانك‌های كشور مدت زیادی دولتی بوده و بسیار بزرگ هستند و نوع مدیریت و اساسنامه‌ای كه دارند بسیار خاص بوده و نحوه اداره آن‌ها تابع قوانین خاصی است و متاسفانه خیلی از صورت‌های مالی و عملكرد آن‌ها شفاف نیست بنابراین برای پذیرش در بورس باید آماده‌سازی شوند یعنی ابتدا به شركت‌های سهامی‌ عام تبدیل شده و اساسنامه خود را اصلاح كنند و به سمت گزارشگری شفافی كه قوانین و مقررات بازار سرمایه است پیش روند.

او افزود:‌ بنابراین زمانی كه شركت‌ها باید به صورت فصلی و دوره‌ای گزارش داده و صورت‌های مالی خود را منتشر كنند و هرگونه تغییری را اطلاع دهند طبیعتا این تغییر بزرگی است و شركتی كه تاكنون با قوانین خاص خود عمل كرده و ملزم به ارائه گزارش نبوده باید تغییر ساختار داده و به این سمت حركت كند و این نیازمند مجموعه‌ای از تغییر و تحولات و اصلاح ساختار است كه بانك و بیمه باید انجام داده تا در بورس پذیرفته شود.

سنگینیان ادامه داد: از طرف دیگر بانك‌ها و بیمه‌ها شركت‌های بسیار بزرگی هستند كه ورود آن‌ها در بورس، به بازار و بزرگتر و عمیق‌تر شدن بازار سرمایه كمك می‌كند و اگر این فرآیند به طور كامل و واقعی اتفاق بیفتد به طوری كه با واگذاری این شركت‌ها مدیریت آن نیز هم زمان با مالكیت تغییر كرده و بخش خصوصی بتواند آن‌ها را مدیریت كند طبیعتا امكان فعالیت و عملكرد و كارایی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او افزود:‌ با خصوصی‌سازی در واقع یك فرآیند دو طرفه اتفاق می‌افتد و هنگامی‌ كه خصوصی‌سازی صورت گیرد از یك طرف به بازار سرمایه و اهدافی كه دولت از برنامه خصوصی‌سازی و اهدافی كه برای اصل 44 قانون اساسی در نظر گرفته شده مانند گسترش پایه سهامداری، افزایش كارایی كمك كرده و از طرف دیگر طبق تئوری‌های اقتصادی بنگاه‌هایی كه خصوصی می‌شوند غیر از بنگاه‌های دولتی عمل می‌كنند همچنان كه در سیستم بانكی كشور نمونه‌هایی از آن قابل مشاهده است.

وی خاطرنشان كرد: بنابراین وارد شدن این شركت‌ها در بورس منوط به این است كه این شركت‌ها مقررات پذیرش در بورس را به دست آورده و مطابق با مقررات بازار سرمایه گزارشگری مالی انجام دهند و به عنوان یك شركت كه ساختار سهامی‌ عام دارد و آماده واگذاری است كاملا شفاف باشد تا نسبت به عرضه آن‌ها اقدام شود.

سنگینیان ادامه داد: به همین منظور كمیته ساماندهی در بانك‌ها متشكل از مدیران سیستم بانكی و كارشناسان بورس تشكیل شده است كه در آن اساسنامه بانك‌ها اصلاح و نگهداری از صورت‌های مالی و گزارش‌دهی تلاش می‌كنند كه این بانك‌ها را آماده كرده تا شرایط پذیرش در بورس را داشته باشند و در حال حاضر اساسنامه آن‌ها اصلاح شده و منتظر تصویب آن در مجمع عمومی‌ هستند.

او با بیان این كه تجربه وجود بخش خصوصی در كشور جدید نیست، اظهار كرد: در كشور ما تجربیات اداره بانك یا بیمه خصوصی در كشور وجود دارد و این فعالیت برای بخش خصوصی جدید نیست هرچند كه این بخش خیلی بزرگ نبوده برای اداره آن قوی نسیت ولی تجربه آن در كشور وجود دارد بنابراین این انتظار می‌رود كه بتواند موفق عمل كند و مشكل خاصی در زمینه خصوصی‌سازی وجود ندارد و طی شدن این فرآیند نیازمند زمان است كه ساماندهی شده و در بورس پذیرش شوند سپس در زمینه عرضه آن تصمیم‌گیری شود.

معاون مطالعات اقتصادی و توسعه بازار شركت بورس در مورد كشف قیمت سهام بانك و بیمه اظهار كرد: كشف قیمت تمام شركت‌هایی كه عرضه می‌شوند براساس قانون و ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و لایحه تصویب شده باید در بورس كشف قیمت شوند


نوشته شده در : شنبه 17 شهریور 1386  توسط : arman.    نظرات() .

سودتسهیلات بانکی حذف می‌شود!

» نوع مطلب : عمومی ،

پیش از این هم رییس جمهوری از تغییرات گسترده‌تری در نظام بانکی خبر داده بود. بر اساس طرح جدید مظاهری بانک‌ها از بنگاهداری و انجام خدمات سرمایه‌گذاری دور خواهند شد و به سمت ارائه خدمات بانکداری به معنای واقعی و خالص خواهند رفت.

طهماسب مظاهری در حاشیه همایش بانکداری اسلامی درباره طرح خود برای حذف سود تسهیلات بانکی گفت: ایده‌ای که برای سود بانکی مطرح کرده‌ام چند وقتی است روی آن کار می‌کنم و موضوعی است که گریبانگیر اکثر کشورها خصوصاً کشورهای دارای تورم بالا است.

وی افزود: در کشورهای با تورم پایین، مابه‌التفاوت کاهش ارزش پول سپرده‌گذاران و یا رابطه بین سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان آنقدر جدی نیست و در قالب هزینه‌های کارمزد پوشش داده می‌شود. اما، در کشورهای با تورم بالا مثل ترکیه، برزیل و ایران بحث تورم و ارزش پول موضوعی جدی است که باید به آن توجه شود.

وی افزود: من هم از این زاویه این بحث را مطرح کرده‌ام که با ملاحظه تورم بتوانیم نگاه دیگری به نظام بانکی کشور و خدمات بانکی که بایستی به مردم ارائه شود انجام دهیم و ایده‌ای مطرح کرده‌ام و کارهای مختلفی روی آن شده است و امیدوارم که پس از پردازش آن زاویه دیگری برای اجرای قانون بانکداری بدون ربا فراهم شود و فرصت اجرای آن پیش بیاید.

مظاهری ادامه داد: بانکداری با این الگو 2 اصل دارد؛ یکی این است که مبنای مسائل فقهی و شرعی در آن رعایت شود و در فرمول‌ها و روابط بین بانک با وام‌گیرنده و سپرده‌گذار به حیطه ربا نیفتد و این نکته اصلی قوانین بانکداری بدون ربا است. دوم آن است که ما بتوانیم بانک را از بنگاه‌داری و انجام خدمات سرمایه‌گذاری یا ورود به سرمایه‌گذاری با مشتریان (چه سپرده‌‌گذار و چه وام‌گیرنده) دور کنیم و بانک را به سمت آن ببریم که خدمات بانکداری به معنای خالص آن بدهد.

وی افزود: سیستم بانکی در بحث سود هم باید در ارائه خدمات هر چه بهتر، ارزان‌تر و کارمزد کمتر گرفتن باشد و بانک‌ها بیفتند به دنبال رقابت در ارائه خدمات ارزان بانکی که رونق بیشتری هم پیدا خواهند کرد.

سود بانکی و بهره هم در این الگو چیزی نیست که از قبل تعیین شود و یا شائبه ربوی بودن آن پیش بیاید. این یک ایده جدیدی است و سود بدان معنا در این سیستم وجود ندارد و ملاک نیست و بانک از کارمزد خدمات بهره ببرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که برای این کارمزد، سقفی تعیین شود و زیر آن سقف بانک‌ها رقابت کنند و این کارمزد هزینه واقعی است که مجموعه کارمزد خدمات بانکی بین 5/1 تا 3 درصد است که بستگی به مشتری دارد و مشتری که هر روز با بانک تبادل دارد نسبت به کسی که سالانه از آن استفاده می‌کند، چون از خدمات بانک‌ بیشتر استفاده می‌کند، قاعدتاً کارمزد بیشتری باید بپردازد.



نوشته شده در : چهارشنبه 14 شهریور 1386  توسط : arman.    نظرات() .

ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی

» نوع مطلب : عمومی ،

غلامرضا سلامی
بانک‌های‌ایرانی به دلیل ابهامات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و نحوه اجرای آن، هم از ساختار بانک‌های متعارف و هم از قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده می‌کنند که ‌این مسئله برای آنها نابسامانی‌های مالی ایجاد کرده است. طبق الگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک از یک طرف شرکت سرمایه گذاری محسوب و از یک طرف بازرگان تلقی می‌شود و حتی می‌تواند به عملیات کشاورزی و باغداری نیز مبادرت کند . با پیروی از چنین الگویی، حجم مهمی‌از منابع بانک‌های دولتی در پروژه ‌های بلند مدت و ساخت مهمانسرا، زائرسرا و سایر تاسیسات رفاهی و توریستی سرمایه‌گذاری شده است . بنابراین، سهم اعتبارات کوتاه مدت در دارائی‌های بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت بانک‌های تجارتی متعارف به مراتب کمتر است. ‌این در حالی است که در نظام بانکداری نیاز‌های کوتاه مدت (کمتر ازیکسال) از طریق بازار پول و نیازهای بلند مدت (بیشتر ازیکسال) از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. از طرف دیگر، بخش مهمی‌از همین اعتبارات کوتاه مدت که توسط بانک‌های تجاری دولتی ‌ایران تامین شده است طبق مصوبات مجلس و اراده‌های دولتی از طریق تبصره ‌های تکلیفی و اعتبارات دستوری، به منابع‌این بانک‌ها تحمیل شده است.


یکی از مشکلات ساختاری بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت‌های نامتعارف اقلام تشکیل دهنده پرتفوی (سبد دارائی‌ها) آنها مربوط می‌شود که توانسته است تا حدود زیادی نقش واسطه گری بانک‌ها را به عنوان یک نهاد بازار پولی بسیار کمرنگ کند. ‌این موضوع در صورت فاصله گرفتن سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها از استاندارد‌های جهانی نگران کننده تر می‌شود. اگر مصوبه شورای پول و اعتبار به درستی در بانک‌های دولتی اجرا شود، در آن صورت سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق نزدیک به 30 درصد تسهیلات می‌شود. درحالی که ‌این نسبت را بانک مرکزی 12 درصد و دیوان محاسبات 17 درصد، اعلام کرده‌اند .


مسئله مهم دیگر در ساختار مالی بانک‌ها، نسبت سرمایه به سبد دارائی‌های بانک‌ها است که به آن نسبت کفایت سرمایه می‌گویند. طبق آخرین استاندارد‌های تعیین شده در بانکداری بین المللی نسبت سرمایه به دارائی‌های آنها حداقل باید 12 درصد باشد که طبق همین استاندارد‌ها ارزش وزنی هر دارائی با توجه به ریسک مربوط به آنها در مخرج کسر قرارمی‌گیرد و لذا عدد دارائی‌ها به مراتب کمتر از رقمی است که در ترازنامه بانک‌ها نشان داده می‌شود. طبق الزامات‌این استاندارد‌ها، بانک‌ها باید سرمایه خود را به میزانی افزایش دهند تا‌این نسبت تامین شود و البته افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌ها با نسبت کمتری در‌این محاسبه وارد می‌شود . با آنکه تا به حال بانک‌های دولتی دوبار مبادرت به تجدید ارزیابی دارائی‌ها خود (شامل تمام املاک و مستغلات )کرده‌اند و با آنکه تورم در‌این دارائی‌ها در 25 ساله اخیر از تورم کشور نیز بالاتر بوده است، مع‌هذا هنوز نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی با استاندارد‌های جهانی فاصله دارد.


بانک‌های کشور از دو الگوی متعارف بانکداری و قانون بانکداری بدون ربا تبعیت می‌کنند که برای‌این دو الگو نمی‌توان از یک روش حسابداری واحد پیروی کرد زیرا در الگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده گذار است، یعنی وجوه سپرده گذاران وجوهی امانی بوده و باید تحت همین عنوان در ذیل ترازنامه درج گردد. از طرف دیگر، بانک‌ها طبق مقررات بانکداری بدون ربا قسمتی از منابع خود را مصروف مشارکت با دیگران می‌کنند که از نظر حسابداری باید به عنوان سرمایه گذاری تلقی شده و تحت عنوان مشارکت مدنی برای فعالیت هریک از مشارکت‌ها حساب جداگانه‌ایجاد و نهایتا" سود و زیان آن در حساب‌های بانک ثبت شود. نحوه برخورد حسابداری با دارائی‌های خریداری شده برای عملیات اجاره به شرط تملیک متفاوت از نحوه برخورد آن با تسهیلات بانکی است . خیلی واضح است که عملیات خرید و فروش کالا و دارائی ( برای اعطای تسهیلات سلف، فروش اقساطی) از نظر حسابداری شیوه‌های ثبت و نگهداری خود را دارد . ولی آنچه که درعمل اتفاق می‌افتد آن است که بانک‌های‌ایرانی بدون توجه به محتوای قانون عملیات بانکی بدون ربا، فقط ‌این قانون را از نظر شکلی مورد توجه قرار داده و عملیات حسابداری خود را با همان شیوه بانک‌های متعارف ادامه می‌دهند البته حسابرسان‌این بانک‌ها یعنی سازمان حسابرسی نیز حسابرسی خود را بر مبنای همان اصول حسابداری حاکم بر بانک‌های متعارف قرار داده و از نظر محتوایی به قانون بانکداری بدون ربا بی توجه بوده اند .‌این شیوه نگرش از نظر حسابداری در گیرندگان تسهیلات و سازمان مالیاتی نیز وجود داشته و آنها نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا را صرفا" از نظر شکل مورد توجه قرارداده‌اند . موضوع مهم دیگر از نظر حسابداری آن است که بانک‌ها طبق استنباط از قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه منابع ناشی از حساب‌های جاری و قرض الحسنه پس انداز را که بیش از 50 درصد منابع آنها را تشکیل می‌دهد، به عنوان منابع خود تلقی کرده و طبق دستور دولت و مجلس با‌این منابع برخورد کرده اند . اگر‌این استنباط بانک‌ها درست بوده باشد لازم بود بانک‌ها، عملیات حسابداری منابع خود را از عملیات حسابداری منابع سپرده گذاران جداگانه نگهداری کنند که در آن صورت ممکن بود نتیجه سود و زیان بانک‌های دولتی برای صاحبان سهام آن یعنی دولت بسیار متفاوت از آن چیزی می‌بود که سال‌ها به آن (به صورت سود و مالیات) پرداخت شده است.


استنباط من و بسیاری از کارشناسان از قانون عملیات بانکداری بدون ربا آن است که طبق مقررات بانک‌ها در عقود مشارکتی (مشارکت مدنی و مضاربه) در سود و زیان عملیات شریک هستند. بنابراین، لازم بود برای هریک از تسهیلات تحت‌این عقود، حساب سود و زیان جداگانه‌ای نگهداری شده و بانک در سود وزیان عملیات شریک باشد ولی می‌دانیم که‌این گونه نبوده و بانک‌ها به‌این نوع عقود نیز به عنوان اعتبارات اعطایی نگاه کرده و سود خود را بر اساس مبلغ و مدت طبق فرمول‌های بانکی دریافت داشته اند.


تا چند سال پیش که روش حسابداری بانک‌ها، نقدی بود بانک‌ها در مورد عقود مشارکت مدنی تا اتمام پروژه از شناسایی سود ‌این مشارکت‌ها اجتناب می‌کردند ولی بعدا" که به اصرار سازمان حسابرسی، روش حسابداری خود را از نقدی به تعهدی تغییر دادند در پایان هرسال سود سهم مشارکت را به نسبت زمان شناسایی و بحساب سود و زیان خود منتقل می‌سازند. به هر صورت صورت‌های مالی بانک‌های دولتی نه براساس الگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا و نه از نظر الگوی بانک‌های متعارف از شفافیت لازم برخوردارنیست و ‌ایراد‌های زیادی بر آن وارد است .


هرچند نرخ رشد نقدینگی در ایران بسیار بالاست ولی کل نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی در قیاس با کشور‌های دیگر پایین است . به طور مثال کل تسهیلات اعطائی بانک‌ها درکشورآمریکا از تولید ناخالص داخلی آن کشور به مراتب بالاتر است حال آنکه کل تسهیلات اعطایی در‌ایران در مقایسه با تولید ناخالص داخلی به 40 درصد هم نمی‌رسد. از طرف دیگر، در کشور‌های پیشرفته صنعتی بخش عظیمی‌از تامین مالی به عهده بازار سرمایه است که به دلیل سیطره بلند مدت بازار پول بر بازار سرمایه در‌ایران، سهم بازار سرمایه در تامین مالی بسیار اندک است . موضوع دیگر‌ اینکه فقدان تناسب بین نرخ بهره تسهیلات بانکی با نرخ بهره در بازار موازی باعث شده است منابع ارزان قیمت بانک‌ها در طرح‌ها و فعالیت ‌های غیراقتصادی بلوکه شود و از گردش مناسب برخوردار نباشد. سیطره بخش عمومی‌بر اقتصاد‌ایران طی سال‌های گذشته باعث شده است سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی بسیار نازل باشد که در غیاب بازار سرمایه فعال، امکان تولید ثروت از بخش اصلی اقتصاد سلب شده است و از‌اینرو نرخ رشد واقعی پس انداز در کشور در مقایسه با امکانات آن بسیار پایین بوده است ولذا به تبع آن نرخ رشد سرمایه گذاری که عمده آن می‌باید از بازار پول و سرمایه تامین شود، در کشور ما اندک است . از طرف دیگر در نظام بانکی متعارف، تامین سرمایه در گردش عمدتا" به عهده بانک‌های تجاری وتامین سرمایه بلند مدت به عهده بانک‌های توسعه و بازار سرمایه است که در نظام بانکداری ما تقریبا" همه آن به بانک‌های تجاری سپرده شده است. ابزار تامین مالی سرمایه در گردش در نظام بانکی متعارف از طریق " اعتبار در حساب جاری" است که نظام بانکی‌ایران طی 25 سال گذشته از‌این ابزار محروم بوده است. حسن روش اعطای تسهیلات با استفاده از ابزار"اعتبار در حساب جاری" آن است که گیرندگان تسهیلات برحسب نیاز خود از منابع بانکی استفاده می‌کنند، یعنی زمانی که پول بیشتری برای خرید‌های خود لازم دارند از‌این اعتبار استفاده می‌کنند و به محض آنکه درآمدی کسب می‌کنند به منظور جلوگیری از پرداخت بهره اضافی، وجوه مازاد خود را به حساب جاری واریز وسطح اعتبار را کاهش می‌دهند و در غیاب چنین ابزاری در‌ایران، گیرنده تسهیلات به دلیل ترس از نبود امکان تجدید اعتبار (مثلا"‌فروش اقساطی) به ناچار همواره سعی می‌کند مطالبات بانک را در همان سطح اولیه یا بیشتر نگه دارد که بدین ترتیب قسمت عمده‌ای از‌ منابع بانکی در بنگاه‌های اقتصادی بعضا" بدون استفاده راکد می‌ماند و دیگران نمی‌توانند از آن استفاده کنند . نکته آخر ‌اینکه از آنجائی که درآمد سود سهام دریافتی (از سرمایه گذاری) از مالیات معاف است و در مقابل هزینه بهره بانکی جزو هزینه ‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود، بسیاری از شرکت‌ها منابع ارزان قیمت بانکی را دریافت و در شرکت‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند و از‌این طریق هم از معافیت مالیاتی سود می‌برند و هم هزینه مالی خود را به عنوان هزینه قابل قبول، در محاسبه مالیات خود منظور می‌کنند.

سازوکار خروج از وضعیت نابسامان فعلی بازار پول

قبل از تشکیل بانک‌های خصوصی، تفاوت نرخ بهره در بانک‌های دولتی و بازار سیاه پول بسیار محسوس و در حد یک به سه بود. علت‌این مسئله هم بسیار روشن است زیرا منابع بانک‌های دولتی عمدتا" در اختیار شرکت‌های بخش عمومی‌و تبصره ‌های تکلیفی بود بنابراین بخش خصوصی برای تامین قسمتی از نیاز‌های مالی خود ناچار به مراجعه به بازار موازی پول می‌شد. با شروع به کار بانک‌های خصوصی با آنکه نرخ بهره در‌این بانک‌ها تقریبا"‌دوبرابر بانک‌های دولتی بود، استقبال چشمگیری از آنها به عمل آمد و خیلی زود بانک‌های خصوصی تقریبا" بازار سیاه پول را حذف کرده و آماده رقابت با بانک‌های دولتی شدند. از آنجائی که عمده منابع بانک‌های دولتی در پروژه ‌ها و فعالیت‌های غیر اقتصادی زمینگیر شده بود، لذا خروج سپرده ‌ها از‌این بانک‌ها و سرازیر شدن آنها به سوی بانک‌های خصوصی خوشایند متولیان انحصار بازار پول نبود و لذا خیلی زود جلو رشد بانک‌های خصوصی گرفته شد و حتی اعمال سیاست‌های اخیر، باعث تضعیف آنها گردید. اگر طبق یک برنامه زمانبندی به جای تضعیف بانک‌های خصوص سعی در سوق دادن بخشی از رشد نقدینگی به سوی بانک‌های خصوصی می‌شد اکنون شاید سرمایه بانک‌های خصوصی از مرز 10 هزار میلیارد تومان و حجم تسهیلات آنها از مرز50 هزار میلیارد تومان گذشته بود و از آنجائی که بانک‌های خصوصی در پی حداکثر ساختن سود خود هستند و از طرف دیگر به دلیل رقابت شدید بین آنها، با اعمال چنین سیاستی، هم نرخ بهره به طور طبیعی کاهش می‌یافت و هم منابع به نحو بهینه تخصیص پیدا می‌کرد و هم زمینه خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم می‌شد. با توجه به مطالب پیش گفته تنها راه برون رفت از وضعیت نابسامان بازار پول حضور فعال بانک‌های خصوصی در بازار رقابتی و مداخله‌نکردن دولت در مسایل پولی است. ‌این موضوع اولا" مستلزم قبول وجود بانک‌های قدرتمند خصوصی از طرف دولت است و ثانیا" در گرو استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری‌های پول و اعمال نظارت بر بانک‌ها (اعم از خصوصی و دولتی) است. برای اصلاح ساختار بانک‌های دولتی پیشنهاد می‌شود که اولا" بانک‌های دولتی تمامی‌دارائی‌های غیر مولد خود را تبدیل به نقد کرده و منابع اعتباری خود را افزایش دهند و ثانیا" کلیه مطالبات تکلیفی، صعب الوصول و مشکوک الوصول بانک‌های دولتی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود به یک بانک توسعه‌ای و یک بانک تجاری که قرار است دولتی باقی بماند منتقل شده و در مقابل‌این مطالبات، دولت از محل فروش سهام بانک‌ها با آنها تسویه حساب کنند تا از‌این طریق منابع هنگفتی آزاد و در اختیار بانک‌های قابل واگذاری برای تامین منابع اعتباری بیشتر قرارگیرد.


نوشته شده در : چهارشنبه 14 شهریور 1386  توسط : arman.    نظرات() .